خبراء الضرائب: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يدعم الصناعة ويوفر آلاف فرص العمل
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يمثل خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون تفضيل المنتج المحلي الصادر عام 2015 والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 لم يحقق النتائج المستهدفة خلال السنوات الماضية، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تطبيقه.
أسباب ضعف تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي
وأشار عبد الغني إلى أن هناك عدة أسباب وراء ضعف تأثير القانون، من بينها تعنت بعض الشركات والهيئات الحكومية في تفضيل المنتج المحلي داخل المناقصات وعقود المشتريات، بالإضافة إلى عدم انتظام اجتماعات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ القانون.
وأضاف أن غياب آلية واضحة لإلزام الجهات الحكومية بتطبيق القانون، إلى جانب صعوبة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المخالفة إلا بناءً على طلب رسمي من وزير الصناعة، أدى إلى ضعف الردع وعدم تحقيق الهدف من التشريع.
شروط اعتبار المنتج محليًا
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن القانون يعتبر المنتج محليًا إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي فيه 40% من تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الأفضلية تمنح للمنتج المصري حتى لو زادت تكلفته بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالمنتج المستورد.
وأوضح أن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصري، ما يجعل تفعيل القانون عاملًا رئيسيًا لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات المصرية.
مقترحات لدعم الصناعة الوطنية
وطرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عددًا من المقترحات لتفعيل القانون، أبرزها انتظام اجتماعات اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ، وخفض نسبة المكون المحلي المطلوبة من 40% إلى 30% لزيادة فرص مشاركة المنتجات المصرية.
كما تضمنت المقترحات إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي والنهائي في العقود الحكومية، وتخصيص نسبة 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات المحلية وإلزام الجهات الحكومية بالاعتماد عليها.
وأكد أن تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة سيساعدها على المنافسة والدخول في المناقصات الحكومية، بما يدعم الصناعة المصرية ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي.