وزارة الزراعة: 300 ألف طن رصيد الأسمدة المدعمة بالجمعيات.. وتوفير السماد الحر للمزارعين بضوابط مشددة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة كمخزون فعلي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار عمليات التوريد اليومية من الشركات المنتجة دون توقف، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجمعيات الزراعية بدأت أيضًا في توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة، ضمن خطة تستهدف إتاحة احتياجات المزارعين من مختلف أنواع الأسمدة، مع تطبيق منظومة رقابية مشددة لضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع أي ممارسات احتكارية.
ضوابط صارمة لتداول السماد الحر داخل الجمعيات
وأكدت الوزارة وضع مجموعة من الضوابط الحاسمة لتنظيم تداول الأسمدة الحرة، في مقدمتها حظر بيعها للتجار أو الوسطاء بشكل نهائي، وقصر صرفها على المزارعين مباشرة، مع ربط الكميات المنصرفة بالمساحات المنزرعة الفعلية والحيازات الزراعية المسجلة، إلى جانب الالتزام بالمقررات السمادية الخاصة بالمحاصيل التي لا تحصل على أسمدة مدعمة.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الجمعيات الزراعية، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين، بما يضمن منع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
إعلان أسبوعي عن الكميات والأسعار الرسمية
ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان بصورة دورية كل أسبوع عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب نشر أسعارها الرسمية بكل شفافية، بهدف تمكين المزارعين من الحصول على المعلومات الصحيحة، وإغلاق الباب أمام محاولات التلاعب بالأسعار أو نشر معلومات غير دقيقة.
وأكدت الوزارة أن استمرار توافر الأسمدة وتعزيز الرقابة على منظومة التوزيع يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع الزراعي، وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى المزارعين بالكميات والأسعار المقررة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
