الكهرباء توضح حالات سحب العداد وإلغاء التعاقد.. وتحذر من نقله أو التلاعب به دون إجراءات رسمية
أكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن عداد الكهرباء يرتبط قانونًا بالوحدة السكنية أو التجارية الصادر لها، ولا يجوز نقله إلى أي مكان آخر، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك تعرض المشترك لسحب العداد وإلغاء التعاقد، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الكهرباء توضح حالات سحب العداد وإلغاء التعاقد.. وتحذر من نقله أو التلاعب به دون إجراءات رسمية
وأوضحت المصادر أن بيع الوحدة السكنية يستوجب التوجه إلى شركة الكهرباء لإتمام إجراءات نقل ملكية العداد إلى المالك الجديد، بما يضمن نقل جميع الالتزامات الخاصة بالاستهلاك والمديونيات بشكل قانوني.
وأضافت أن حالات هدم العقارات وإعادة بنائها تتطلب التقدم بطلب رسمي لرفع العداد مؤقتًا، حيث تحتفظ شركة الكهرباء بالعداد لحين الانتهاء من أعمال البناء، حفاظًا على حقوق المشترك، مؤكدة أن فك العداد وتخزينه بمعرفة المواطن يعد إجراءً مخالفًا.
وفيما يتعلق بتقسيم الوحدات السكنية، شددت المصادر على أنه لا يجوز توصيل الشقة الجديدة بالعداد القديم، لأن ذلك يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، موضحة أن الحل القانوني يتمثل في التقدم بطلب للحصول على عداد جديد أو تجزئة الاستهلاك وفقًا للوائح المنظمة.
كما أوضحت أن تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري، مثل تحويلها إلى مكتب أو عيادة أو محل، يتطلب إخطار شركة الكهرباء لتعديل بيانات الاشتراك وتعريفة المحاسبة، مع تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار موضحًا به النشاط الجديد، إلى جانب البطاقة الضريبية والسجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية.
وأشارت إلى أن الإبقاء على العداد الحالي أو استبداله يتوقف على نوعه والأحمال المطلوبة، حيث يمكن إعادة برمجة العدادات مسبقة الدفع إذا كانت مناسبة للاستخدام الجديد، بينما يتم استبدال العدادات القديمة أو التي لا تتحمل الأحمال الإضافية بعدادات جديدة وفقًا للضوابط الفنية.
ودعت المصادر جميع المشتركين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية عند إجراء أي تعديلات تتعلق بالعداد أو النشاط أو الوحدة، مؤكدة أن ذلك يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ويجنبهم الغرامات المالية والإجراءات القانونية المترتبة على المخالفات أو محاضر سرقة التيار الكهربائي.
