وزارة الكهرباء تواصل تقنين أوضاع العدادات الكودية.. تحويل 12.4 ألف عداد إلى قانونية بجنوب الدلتا
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتقنين أوضاع المشتركين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار جهودها لتطوير منظومة توزيع الكهرباء، وتحقيق الانضباط في استهلاك الطاقة، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
تحويل العدادات الكودية
وأظهرت بيانات حديثة أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نجحت في تحويل 12 ألفًا و478 عدادًا كوديًا إلى عدادات قانونية، بعد استكمال الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية التقنين، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في توفيق أوضاع المشتركين وإنهاء ملف العدادات الكودية تدريجيًا.
وشملت أعمال التقنين عددًا من المحافظات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وهي الغربية والمنوفية والقليوبية، إلى جانب محافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد والفيوم وبني سويف التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في إطار التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء لتسريع وتيرة تحويل العدادات المستوفية للشروط.
وأكدت وزارة الكهرباء أن برنامج تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين، ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، والحد من الفقد التجاري، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، فضلًا عن دعم جهود التحول الرقمي وتحديث منظومة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن استمرار عمليات التحويل يسهم في توفير خدمة كهربائية أكثر استقرارًا وانتظامًا للمشتركين، كما يمنح أصحاب العدادات التي تم توفيق أوضاعها الاستفادة من نظام المحاسبة المعمول به للعدادات القانونية، بما يعزز العدالة في احتساب الاستهلاك ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن في وقت سابق عن انفراجة في ملف العدادات الكودية، التي يقدر عددها بنحو 7 ملايين عداد على مستوى الجمهورية، مؤكدًا إعادة تطبيق نظام الشرائح على العدادات الخاصة بالمواطنين الذين قاموا بالتصالح على مخالفات البناء أو نجحوا في توفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى المباني القديمة المستحقة لذلك.
وأشار الوزير إلى أن نحو مليون و100 ألف عداد يجري حاليًا إعادة احتساب استهلاكهم وفق نظام الشرائح، على أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات خلال فترة قصيرة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين. كما كشف عن وجود نحو مليون و400 ألف عداد آخر جارٍ توفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، تمهيدًا لتحويلها إلى عدادات قانونية.
وأضاف أن الوزارة تواصل أيضًا مراجعة أوضاع العدادات الكودية الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية، والتي يبلغ عددها نحو مليون و400 ألف عداد، فضلًا عن مليون و400 ألف عداد مغلق لم يتم تشغيله حتى الآن، حيث تخضع جميعها للفحص والدراسة لتحديد الحالات المستحقة لتوفيق الأوضاع، في إطار خطة شاملة تستهدف إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية في إدارة منظومة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية
