مصر تعزز التعاون القضائي الأفريقي بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم بناء القدرات المؤسسية المشتركة
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة المصري، بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وأكد وزير الخارجية أن توقيع المذكرة يعكس حرص الدولة المصرية على توحيد جهود مؤسساتها لدعم العمل الأفريقي المشترك، من خلال بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة الرشيدة ودعم الاستقرار في القارة الأفريقية.
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية
وأوضح عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على احترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، ودعم المؤسسات الوطنية والعمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يدعم سيادة القانون ويحقق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأضاف أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات للدول الأفريقية، وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكًا في هذا التعاون يعكس مكانته القضائية المرموقة وخبرته العريقة في مجال القضاء الإداري.
من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة جديدة لتعميق التعاون القضائي الأفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية تأسس عام 2022 تنفيذًا لمبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الإدارية بالقارة، واختيار مصر مقرًا دائمًا للاتحاد.