علاء نصر الدين: تحسن المالية العامة يدعم الصناعة ويجذب استثمارات جديدة لمصر
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ويسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا أمام الاستثمار الصناعي، بما يدعم خطط التوسع الإنتاجي ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأوضح نصر الدين أن خفض عجز الموازنة وتحقيق الانضباط المالي يمثلان عاملين مهمين في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين، خاصة في القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية المستقبلية.
الاستقرار المالي يفتح أبواب النمو أمام الصناعة المصرية
وأشار إلى أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الدولة قدرة أكبر على مواصلة تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، ودعم برامج الإنتاج والتصدير، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأضاف أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من الصناعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة الصادرات، خاصة مع استمرار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعات المغذية، وتحفيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي يعززان ثقة مجتمع الأعمال، ويدفعان نحو ضخ استثمارات صناعية جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن استدامة التحسن في المالية العامة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تفتح أسواقًا واسعة أمام المنتجات المصرية.
