شركة القناة للكهرباء تشكل لجانًا لمراجعة محاضر الضبطية القضائية وحصر مستحقات 5 سنوات
أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء تشكيل لجان متخصصة بجميع فروعها لمراجعة وحصر محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز الانضباط المالي والحفاظ على حقوقها المالية والعمل على سرعة تحصيل المستحقات المتأخرة.
مراجعة شاملة لمحاضر الضبطية القضائية
وتتولى اللجان المشكلة فحص جميع المحاضر المحررة خلال الفترة المحددة، ومراجعة المبالغ المالية المستحقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن متابعة جميع الحالات بشكل دقيق.
وتضم تشكيلات اللجان مدير عام التشغيل بالفرع، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة الضبطية القضائية، ورؤساء الهندسات، بالإضافة إلى فني متخصص في أعمال فصل التيار الكهربائي، لضمان سرعة تنفيذ أعمال الحصر والمراجعة.
إنشاء قاعدة بيانات للمحاضر والمخالفات
وتشمل مهام اللجان مراجعة سجلات إدارات الشئون القانونية والضبطية القضائية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن موقف كل محضر، وما إذا كانت المبالغ المستحقة قد تم سدادها أو لا تزال قائمة، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن كل حالة.
وأكدت الشركة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التيار الكهربائي عن المخالفين الذين صدرت بحقهم محاضر ضبطية قضائية أو أحكام قضائية ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية المستحقة للشركة، مع استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتحصيل تلك المبالغ.
متابعة دورية لنتائج أعمال اللجان
ووجهت الشركة بمتابعة أعمال اللجان من خلال مديري عموم الشئون القانونية والتجارية بالفروع، مع السماح بالاستعانة بأي عناصر أخرى ترى اللجان الحاجة إليها لإنجاز المهام المطلوبة.
كما تقرر رفع تقارير أسبوعية بنتائج أعمال الحصر والمراجعة، وما تم اتخاذه من إجراءات في ملف تحصيل المستحقات، لضمان استمرار المتابعة وتحقيق المستهدفات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتعظيم مواردها المالية، ورفع كفاءة منظومة الضبطية القضائية، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام الكهرباء، بما يدعم استقرار الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
