وزير التخطيط يعزز التعاون الدولي ويستعرض برنامج التحول الاقتصادي بمنتدى الأمم المتحدة
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقد سلسلة مباحثات مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وشملت اللقاءات مسؤولي صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب وزيرتي التنمية المستدامة بالبحرين وشؤون أوروبا والاندماج والأسرة بالنمسا، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والاقتصاد.
رستم: برنامج ما بعد صندوق النقد يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري
وخلال لقائه مع رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، أكد الدكتور أحمد رستم اهتمام مصر بمبادرة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، الهادفة إلى تطوير مؤشرات أكثر شمولًا لقياس التقدم التنموي ورفاه الإنسان، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات إحصائية وطنية تدعم صانع القرار بمؤشرات دقيقة تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية.
كما أشاد الوزير بدعم الصندوق للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، باعتبارها أداة رئيسية لسد فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية، فيما أعرب الصندوق عن استعداده لنقل الخبرات المصرية إلى الدول الأخرى.
وفي لقاء آخر مع وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات في إعداد التقارير الوطنية الطوعية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب وضع خطوات تنفيذية لدعم أولويات التنمية المشتركة.
كما ناقش وزير التخطيط مع وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بالنمسا مستجدات الاقتصاد العالمي، واستعرض ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تتبناه مصر في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن البرنامج يرتكز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والانضباط المالي، وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والإدارة المستدامة للدين العام.
وتطرقت المباحثات إلى التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية، حيث استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مرونة الاقتصاد والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، فيما أكدت الوزيرة النمساوية أهمية التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات قادرة على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.
