وزير الاستثمار يبحث مع بنك أوف نيويورك تعزيز أدوات التمويل الدولية وجذب الاستثمارات
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY) سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل الدولي، وتوسيع فرص وصول الشركات المصرية إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير أدوات التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي الاجتماع استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال زيارة الوزير الرسمية إلى لندن في يونيو الماضي، بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وبحث آليات الاستفادة منها كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق المالية العالمية.
مستجدات شهادات الإيداع الدولية
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات شهادات الإيداع الدولية، وتطورات أسواق المال العالمية، والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للاستفادة من أدوات التمويل الدولية وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز التعاون مع بنك أوف نيويورك في خدمات المُصدرين والخبرات المالية العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها خطوة أساسية لجذب استثمارات جديدة وتحفيز توسعات الشركات.
وأوضح أن شهادات الإيداع الدولية تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تساعد الشركات المصرية على الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين الدوليين، وتعزيز حضورها في أسواق رأس المال العالمية، بما يدعم خطط النمو والتوسع.
استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية
وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من خبراتها لتطوير سوق المال المصري ورفع قدرته على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
من جانبهم، أكد مسؤولو بنك أوف نيويورك أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتحويل المناقشات السابقة إلى خطوات عملية تدعم ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية والاستفادة من فرص التمويل الدولي.