الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لوثائق الأفراد بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم شركات تأمينات الأشخاص بإجراء استعلام ائتماني عن العملاء في بعض الحالات، أبرزها عند طلب إصدار وثائق تأمين فردية بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز إدارة المخاطر ورفع كفاءة عمليات الاكتتاب قبل إصدار وثائق التأمين.
ويأتي القرار ضمن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026، والمنشور مؤخرًا في الوقائع المصرية، والذي منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من 16 يوليو 2026.
الاستعلام الائتماني في حالات محددة
ونص القرار على إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، إذا بلغت قيمة وثيقة التأمين 10 ملايين جنيه أو أكثر، أو في الحالات التي لا يتناسب فيها دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، وكذلك عند وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم عملية التقييم الفني للمخاطر، وتعزيز سلامة قرارات الاكتتاب، بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق والحد من المخاطر المحتملة.
ضوابط جديدة لمكافحة الغش والاحتيال
وألزمت الهيئة شركات التأمين بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة بشأن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال.
كما أوجب القرار على الشركات إعداد سياسات للتأكد من تناسب قيمة وثيقة التأمين مع مستوى دخل العميل، ومقارنتها بالمتوسطات المرتبطة بطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، مع إجراء دراسات شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات الغش.
إلزام بالإبلاغ الفوري عن حالات الاحتيال
وأكد القرار ضرورة الإبلاغ الفوري للهيئة العامة للرقابة المالية عن أي حالات غش أو احتيال يتم اكتشافها أثناء عمليات الاكتتاب، مع تضمين الضوابط الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية الداخلية التي تلتزم كل شركة بإعدادها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
رئيس الرقابة المالية: القرار يحمي حملة الوثائق ويرفع كفاءة الشركات
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر تمثل ركيزة أساسية لنجاح نشاط التأمين، مشيرًا إلى أن تحديث معايير الاكتتاب يسهم في تعزيز قدرة الشركات على الرصد الاستباقي للمخاطر، والحد من عمليات الغش والاحتيال، بما ينعكس إيجابًا على حماية حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.
وأضاف أن الهيئة تواصل استكمال المنظومة التنظيمية لقطاع التأمين تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يدعم تطوير المنتجات التأمينية، ويحفز الشركات على الابتكار وتحديث سياساتها الاكتتابية، ويعزز تنافسية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.