التضامن الاجتماعي تعلن مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود للتعامل مع هذا الملف الحيوي بما يحقق الأمن الصحي والبيئي ويحافظ على الصحة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مشاركتها تأتي تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من الوزراء، ومدير الأكاديمية العسكرية، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والإسكان، ومنسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، والنقيب العام للأطباء البيطريين، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية.
وأكدت الوزارة أن الخطة تستهدف إنهاء الممارسات العشوائية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة في إدارة ملف حيوانات الشارع، مع رفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالقطاع البيطري.
الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان شريك للدولة
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد لدى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ويستوفي جميع الاشتراطات القانونية، ويتعاون مع الدولة في تنفيذ الخطط الخاصة بالقطاع البيطري، لا سيما ما يتعلق بحيوانات الشارع.
وأضافت أن الاتحاد يضم عددًا من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، ويعمل كشريك للدولة في حماية الحيوانات، موضحة أن عمليات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع تتم من خلال الاتحاد والجمعيات الأعضاء التابعة له.
خضوع للرقابة ومتابعة مالية
وشددت الوزارة على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن جميع معاملاته المالية تخضع لأعمال المتابعة والرقابة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
دعوة للالتزام بالضوابط
وفي ختام البيان، دعت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات البيطرية المختصة، مؤكدة أنها ستتصدى لأي مخالفات أو ممارسات تستهدف تضليل الرأي العام أو إثارة الفوضى بشأن هذا الملف.
