بعد سنوات من الانتظار.. شكاوى عملاء المطورون العرب تتجدد ومطالبات بالتدخل لإنهاء أزمة التسليم

تجددت شكاوى عدد من عملاء مشروعات «بورتو» التابعة لشركة «المطورون العرب»، على خلفية ما وصفوه بتأخر تسليم وحدات سكنية وتجارية، إلى جانب وجود مشكلات تتعلق ببعض الخدمات والالتزامات التعاقدية، مؤكدين أن الأزمة مستمرة منذ سنوات دون التوصل إلى حلول نهائية، بحسب رواياتهم.

بعد سنوات من الانتظار.. شكاوى عملاء المطورون العرب تتجدد ومطالبات بالتدخل لإنهاء أزمة التسليم

وتأتي هذه الشكاوى في وقت أعلنت فيه الشركة تحقيق صافي أرباح مجمعة خلال عام 2025، في حين أظهرت القوائم المالية المستقلة تحول الشركة إلى تسجيل خسائر بلغت نحو 9.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 43.8 مليون جنيه خلال عام 2024، وفقًا لما نشرته تقارير مالية نقلاً عن إفصاحات الشركة. 

وقال عدد من المتضررين إنهم تعاقدوا على وحدات في مشروعات «بورتو أكتوبر» و«بورتو بيراميدز» و«بورتو نيو كايرو» منذ سنوات، إلا أن بعض الوحدات التي كان مقررًا تسليمها في مواعيد سابقة لم يتم تسليمها إلا بعد فترات انتظار طويلة، فيما لا تزال مراحل أخرى، وفقًا لقولهم، تواجه تأخيرات في التسليم.

وأضاف أحد العملاء أن بعض الوحدات التي جرى تسليمها لم تكن، بحسب وصفه، مكتملة من حيث بعض الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى شكاوى تتعلق بمستوى التشطيبات وعدم تشغيل المصاعد في بعض المباني وقت التسليم.

كما أشار متضررون إلى وجود خلافات بشأن عدد من الوحدات التجارية، مؤكدين أن بعض المحال لم يتم تسليمها إلى أصحابها حتى الآن، بينما لا تزال تحت إدارة الشركة، وهو ما دفع عددًا من العملاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقهم، بحسب قولهم.

وتعود شكاوى بعض العملاء إلى تعاقدات تمت قبل سنوات، حيث أكد متضررون أنهم اشتروا وحدات منذ عام 2013، إلا أنهم لا يزالون، وفق روايتهم، يواجهون تأخرًا في التسليم أو نقصًا في بعض الخدمات والتشغيل داخل عدد من المشروعات.

وفي السياق ذاته، تداول عدد من العملاء والمتضررين استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها الجهات المعنية بفحص الشكاوى والتدخل من أجل التوصل إلى حلول عاجلة للمشكلات المتعلقة بالمشروعات، مؤكدين أن تأخر التسليم أثر على آلاف الأسر وأصحاب الاستثمارات.

وشدد المتضررون على تمسكهم بالحصول على حقوقهم بالطرق القانونية، مطالبين بضرورة فتح قنوات واضحة للتواصل معهم، والرد على الشكاوى المتعلقة بمواعيد التسليم والخدمات والوحدات التجارية.

وتظل هذه المطالبات والشكاوى محل طرح من جانب أصحابها، فيما يتطلب حسمها التحقق من كل حالة على حدة، والاستماع إلى رد الشركة والجهات المعنية بشأن الوقائع والادعاءات المتداولة