مدبولي يوجه بسرعة إطلاق آلية تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي البنك المركزي، والبنك الدولي، وشركة "أيادي"، لمناقشة مستهدفات الآلية الجديدة ومحاور عملها، وأبرز المشروعات التي سيتم تمويلها من خلالها خلال السنوات المقبلة.
آلية جديدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
وأكد مدبولي أن الآلية المقترحة تمثل نموذجًا تمويليًا حديثًا جرى تطبيقه في عدد من الدول، وتسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب تقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الآلية تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويضمن استدامة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات الآلية، موضحًا أنها تُنفذ بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة لبنك التنمية الأفريقي، وتهدف إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية، والحد من مخاطر تقلبات النقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن الآلية ستدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية خلال الفترة من 2028 إلى 2038، بما يشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، أهمية التعاون مع البنك الدولي لتطوير حلول تمويلية مبتكرة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكة الكهرباء، فيما أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الآلية تتكامل مع أدوات تمويلية أخرى تستهدف تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد الآلية، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لبدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية من خلالها.