انفراد| ننشر تفاصيل منظومة «الخصم المباشر» الجديدة للخبز المدعم قبل تطبيقها
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق منظومة «الخصم المباشر» لإنتاج الخبز البلدي المدعم اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الدعم، وإحكام الرقابة على تداول الدقيق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وأصحاب المخابز، وذلك تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم (14) لسنة 2026.
وأكدت التعليمات الصادرة عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن المنظومة الجديدة لن تمس حقوق المواطنين، حيث يستمر صرف رغيف الخبز البلدي المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف، مع استمرار الحصة اليومية للمواطن بواقع 5 أرغفة، كما يظل وزن الرغيف 90 جرامًا بدقيق استخراج 87.5%، مع استمرار حصول المواطن على 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره في صورة نقاط خبز يمكن استبدالها بسلع تموينية.
ضوابط مالية جديدة للمخابز وتسويات يومية عبر الحسابات البنكية
وتضمنت المنظومة الجديدة آليات مالية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انتظام العمل داخل المخابز، حيث حددت وزارة التموين سعر طن الدقيق التمويني بـ 16,500 جنيه، وسعر طن الدقيق السوبر بـ 19,930 جنيهًا، فيما بلغ سعر شكارة الدقيق زنة 50 كيلوجرامًا (استخراج 87.5%) 565 جنيهًا.

كما حددت معدلات إنتاج الدقيق، لتصل إنتاجية الشكارة زنة 90 كيلوجرامًا إلى 725 رغيفًا للمخابز الآلية، و650 رغيفًا للمخابز المجرورة باستخدام الدقيق السوبر، مع صرف 1.5 كيلوجرام نخالة ناعمة عن كل شكارة دقيق بسعر 2.67 جنيه للكيلوجرام.
ولضمان توافر السيولة المالية، ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بضخ مبالغ مالية في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز تعادل متوسط مبيعات يومين كدفعة مقدمة، على أن تتم التسوية بعد انتظام تشغيل المنظومة، كما سيتم تحويل المستحقات المالية اليومية إلى الحسابات البنكية للمخابز، ليقوم أصحابها بسداد قيمة الدقيق للمطاحن أو المستودعات مباشرة.
جرد شامل للمخابز 31 يوليو وعقوبات رادعة للمخالفين
وقبل بدء التشغيل الرسمي، قررت مديرية التموين تنفيذ جرد شامل للمخابز يوم 31 يوليو 2026، يتضمن حصر كميات الدقيق الموجودة داخل المخابز، ورصد الأرصدة المسجلة على ماكينات صرف الخبز بنهاية يوم العمل.

وألزمت التعليمات أصحاب المخابز بتحرير إقرار بعدم استخدام أي أرصدة لا يقابلها دقيق فعلي داخل المخبز، مع التأكيد على توقيع عقوبات مالية مشددة في حال المخالفة، تشمل المحاسبة بسعر الشكارة المضاعف، إلى جانب تحمل تكلفة إنتاج الأرغفة الناتجة عن تلك الأرصدة المخالفة.
كما شددت المديرية على مراجعة وتنشيط الحسابات البنكية الخاصة بالمخابز لضمان تحويل المستحقات اليومية دون معوقات، مع إلزام أصحاب المخابز بشراء الحصص المقررة من الدقيق يوميًا، حيث يؤدي عدم سداد قيمة الحصة إلى إسقاط الكميات غير المشتراة من النظام التمويني.

وأكدت وزارة التموين أن منظومة «الخصم المباشر» تمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الخبز المدعم، من خلال التحول إلى نظام مالي ورقمي أكثر كفاءة، يحقق الانضباط في تداول الدقيق، ويضمن استدامة إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، مع الحفاظ على حقوق المواطن وصاحب المخبز والدولة.

