معهد التمويل الدولي: كل ارتفاع بدولار في النفط يضيف حتى 4.5 مليار جنيه إلى أعباء موازنة مصر
حذر معهد التمويل الدولي (IIF) من التأثيرات المتزايدة لارتفاع أسعار النفط العالمية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط تضيف ما بين 4 و4.5 مليار جنيه إلى أعباء الموازنة العامة للدولة.
معهد التمويل الدولي
وأوضح المعهد، في تقرير حديث، أن تعرض الأسواق العالمية لصدمة كبيرة في أسعار النفط قد يرفع الأعباء المالية على مصر بما يعادل نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع تكلفة واردات الطاقة وزيادة الضغوط على الإنفاق العام.
وأشار التقرير إلى أن مصر، باعتبارها من الدول المستوردة للطاقة، تعد أكثر حساسية لتحركات أسعار النفط، إذ تنعكس أي زيادات حادة في الأسعار العالمية على تكلفة الاستيراد، وتؤثر في المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة.
وأضاف أن استمرار التقلبات في سوق النفط قد يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تزيد من احتمالات صعود الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، أوضح معهد التمويل الدولي أن الدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، تستفيد من ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات الحكومية، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتقليص عجز الموازنة بفضل الاعتماد الكبير على عائدات صادرات الخام.
وتعكس هذه التقديرات تباين تأثير ارتفاع أسعار النفط بين الدول المستوردة والمصدرة، إذ تمثل الأسعار المرتفعة عبئًا على الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، بينما توفر دعمًا ماليًا للدول المنتجة للنفط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة العالمية.
