الضرائب: حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية؛ بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد، وذلك في ضوء الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم وتشجيع الاستثمار.
القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح
وأوضحت أنه تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والتي استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح، ومنح حافز نقدي وفق مجموعة من المعايير للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، نصت التعديلات على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
ولمزيد من الشفافية والعدالة، قالت رشا عبد العال إنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل بهدف القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي. مشيرة إلى أنه تم النص على إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة؛ وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
وتابعت مؤكدة أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الإقتناء للأوراق المالية غير المقيدة؛ بغرض تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.