أصول صناديق الاستثمار تقفز إلى 471 مليار جنيه.. والرقابة المالية ترصد نموًا قياسيًا في الربع الثاني
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار الأداء القوي لصناديق الاستثمار في السوق المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تسجيل نمو ملحوظ في حجم الأصول وعدد الصناديق والوثائق الاستثمارية، بما يعكس تنامي الإقبال على صناديق الاستثمار كأحد أبرز الأدوات الاستثمارية في سوق المال.
وأوضحت الهيئة، في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، أن إجمالي صافي أصول الصناديق ارتفع إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، محققًا زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 14.7% خلال ثلاثة أشهر.
224 صندوقًا بعد إطلاق 15 صندوقًا جديدًا
وأشار التقرير إلى إعادة تصنيف صناديق الاستثمار بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، وهو ما أسفر عن ارتفاع عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
كما بلغ إجمالي الأصول المدارة نحو 479 مليار جنيه، مقابل 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ 13.96%.
44 مليار وثيقة استثمار.. والأفراد يستحوذون على النصيب الأكبر
وواصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقارنة بـ 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، محققًا نموًا بنسبة 40.16% خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على الحصة الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من الإجمالي، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1%.
الأصول المقومة بالجنيه تهيمن على المحافظ
وسجلت الأصول المقومة بالجنيه المصري نحو 444.56 مليار جنيه، فيما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية التي تديرها صناديق الاستثمار.
الصناديق القطاعية تتصدر العوائد
وعلى مستوى الأداء الاستثماري، أظهر التقرير تفوق الصناديق القطاعية بمتوسط عائد بلغ 18.82% خلال الربع الثاني من عام 2026، تلتها الصناديق الموضوعية بمتوسط 18.78%.
كما سجلت صناديق المؤشرات متوسط عائد بلغ 18.35%، بينما حققت صناديق الأسهم عائدًا قدره 17.45%، وسجلت صناديق الأسهم الإسلامية 16.37%، فيما بلغ متوسط عائد صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) نحو 16.13%.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو صناعة صناديق الاستثمار في مصر، مدعومة بالتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، وجهود الهيئة لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، بما يعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.