رئيس لجنة التجارة الداخلية: زيادة المعروض مفتاح استقرار أسعار السلع وليس الرقابة فقط
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار أسعار السلع في الأسواق يعتمد بشكل أساسي على زيادة المعروض وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وليس على الرقابة وحدها، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية لتوفير السلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لدعم الأسواق خلال الفترة المقبلة.
خطة حكومية لدعم الأسواق قبل موسم العودة للمدارس
وأوضح بشاي أن الخطة التنفيذية التي أعلنتها الحكومة تستهدف ضمان توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة مع الاستعدادات لموسم العودة إلى المدارس الذي يشهد زيادة في الطلب على الأدوات المدرسية والملابس والسلع الغذائية.
وأشار إلى أن التركيز سيكون على السلع الأكثر تأثيرًا في ميزانية الأسرة المصرية، مع العمل على توفيرها بكميات مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين.
زيادة المعروض تحد من ارتفاع الأسعار
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية إن ضبط الأسواق لا يرتبط فقط بتكثيف الرقابة، وإنما يحتاج إلى زيادة حجم المعروض وتحسين حركة تداول السلع، بما يحقق توازنًا بين العرض والطلب ويقلل فرص حدوث زيادات سعرية غير مبررة.
وأضاف أن التوسع في المعارض والمنافذ الحكومية، إلى جانب المبادرات التي تطلقها الغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض أسعار بعض السلع الأساسية، يعد من الأدوات الفعالة لتحقيق استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المناطق اللوجستية تدعم خفض تكاليف السلع
وأكد بشاي أن الدولة حققت تقدمًا خلال السنوات الماضية في إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق الجملة الحديثة، وهو ما ساعد على تحسين عمليات تداول السلع وتقليل حلقات الوساطة.
وأوضح أن الاستفادة من هذه المشروعات تسهم في خفض تكاليف النقل والتخزين، بما ينعكس على أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة.
توفير السلع يعزز تراجع التضخم
وأشار إلى أن توفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، خاصة أن مجموعة الطعام والشراب تمثل جزءًا كبيرًا من إنفاق الأسر المصرية.
وأكد أن انخفاض أسعار السلع الغذائية يساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد.
تعاون الحكومة والقطاع الخاص لدعم الأسواق
وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مع توفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل إجراءات استيراد السلع والخامات الاستراتيجية، إلى جانب دعم زيادة الإنتاج المحلي.
واختتم بشاي بالتأكيد على أن نجاح الخطة الحكومية يتوقف على سرعة التنفيذ، واستمرار ضخ السلع في الأسواق، والتوسع في المنافذ والمعارض، مع المتابعة المستمرة لحركة الأسعار لضمان تحقيق التوازن بين المستهلك والمنتج والتاجر.