وزير العمل: دمج العمالة غير المنتظمة وحمايتها أولوية في الجمهورية الجديدة
أكد حسن رداد وزير العمل أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية شاملة لدعم العمالة غير المنتظمة، من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة ودمجها في سوق العمل الرسمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحسين أوضاع ملايين العمال في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير بمحافظة الإسكندرية، رافقه خلالها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود حمزاوي مدير مديرية العمل بالمحافظة، حيث تفقدوا موقع مشروع القطار السريع عند كوبري بحيرة مريوط، الذي تنفذه إحدى الشركات الوطنية الكبرى، لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.
وخلال الجولة، حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، كما تابع سير عمل لجنة قياس مستوى المهارة التابعة لوزارة العمل، والتي تتولى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجانًا للعاملين بالموقع، في خطوة تستهدف الاعتراف بالخبرات العملية للعمال وتسهيل دمجهم في سوق العمل الرسمي.
شهادات المهارة المجانية تعزز فرص التشغيل وتدعم الحماية الاجتماعية للعمال
وأوضح وزير العمل أن استخراج شهادات قياس مستوى المهارة دون مقابل يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير أوضاع العمالة غير المنتظمة ورفع كفاءتها المهنية، مؤكدًا أن هذه الشهادات تمثل أداة مهمة لإثبات الخبرات العملية للعاملين، بما يفتح أمامهم فرصًا أكبر للحصول على وظائف مستقرة ومزايا قانونية واجتماعية أفضل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة الماهرة في مختلف التخصصات، بما يساعد على ربط احتياجات سوق العمل بالكوادر المؤهلة، ويدعم خطط التنمية والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في التوسع باللجان الميدانية داخل مواقع العمل والإنتاج، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة، وتقديم الخدمات المهنية والتدريبية لهم في أماكن عملهم، بما يحقق أهداف الوزارة في الجمع بين الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل اللائقة.
كما وجه بسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للعاملين وتبسيط الإجراءات، بما يضمن حصولهم على حقوقهم بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية استمرار التواصل المباشر مع العمال والاستماع إلى احتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ المبادرات الداعمة للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن توفير الرعاية الصحية والخدمات المهنية لهذه الفئة يعكس اهتمام الدولة بالعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
وأضاف أن دعم العمالة غير المنتظمة وتأهيلها مهنياً يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي تنفذها وزارة العمل لتعزيز التواصل مع العمال في مواقع الإنتاج، والتأكد من وصول الخدمات والمزايا المقررة لهم، بما يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا لجميع فئات العمال.
