قطع غيار السيارات بالإسكندرية تواجه تحديات الجمارك والدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل
ناقشت لجنة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس صلاح الحناوي، أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها المعوقات الجمركية والتهرب الجمركي والغش التجاري، إلى جانب تداعيات الضغوط الاقتصادية على حركة التجارة والصناعة، وذلك في إطار جهود الغرفة برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارته لدعم القطاعات التجارية والصناعية والتواصل المباشر مع منتسبيها.
وتناول الاجتماع المشكلات المرتبطة بمنظومة استيراد وتداول قطع غيار السيارات، وتأثير ممارسات التهرب الجمركي والغش التجاري على المنافسة العادلة داخل الأسواق، فضلًا عن انعكاساتها على جودة المنتجات المتداولة وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الرقابة على الواردات وتفعيل دور الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للاستيراد والتداول، بما يحافظ على استقرار السوق ويدعم الشركات الملتزمة بالقوانين.
ارتفاع الدولار وأعباء التمويل يضغطان على الشركات والمصانع
وبحث الاجتماع تداعيات المتغيرات الاقتصادية على الأنشطة التجارية والصناعية، في ظل ارتفاع سعر الدولار وما يترتب عليه من زيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج، فضلًا عن ارتفاع أعباء التمويل والاقتراض، وتأثيرها على السيولة المتاحة لدى الشركات والمصانع وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية ومواصلة أنشطتها بكفاءة.
كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والصعوبات التي قد تهدد استمرار تشغيل بعض المصانع، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القوة الشرائية وتباطؤ حركة البيع والشراء، بالتزامن مع الأزمات والتوترات الإقليمية المتلاحقة وما تفرضه من ضغوط إضافية على الأسواق وسلاسل الإمداد.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع هذه التحديات من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات التجار والمصنعين، وتدعم استقرار بيئة الأعمال، وتعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لبحث المشكلات المطروحة والوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارته، لنقل تحديات القطاعات الاقتصادية إلى الجهات المختصة، وفتح قنوات الحوار مع منتسبيها، ودعم تنافسية الأنشطة التجارية والصناعية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز استقرار الأسواق.
