مدبولي: ترفيق المناطق الصناعية أولوية.. والحكومة تتوسع لتلبية طلبات المستثمرين الجادين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، باعتبارها أحد أهم محاور دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزيرا المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوقف عن توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، وتسريع تنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات.
17 منطقة صناعية جديدة تدخل خطة الترفيق لدعم الاستثمار والإنتاج
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الموقف التنفيذي لخطة ترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، تشمل الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، والمنيا، وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، في إطار خطة تستهدف تجهيز هذه المناطق لاستقبال استثمارات صناعية جديدة.
كما استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أعمال البنية الأساسية الجاري تنفيذها، والتي تتضمن إنشاء واستكمال شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإنشاء محطات الرفع والمعالجة، ومحطات ومحولات الكهرباء، فضلًا عن تنفيذ الطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية المناطق الصناعية للعمل بأعلى كفاءة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة طرح تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، خاصة محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته وتسريع معدلات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمات متطورة للمستثمرين.
كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات أو رفع كفاءة المرافق، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي، ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
