بروتوكول حكومي جديد يدعم الشباب والمرأة ويعزز التنمية في القرى الأكثر احتياجًا
وقعت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، والخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون جديدًا لتنفيذ برامج تنموية متكاملة داخل القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل حقيقية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من مسببات الهجرة غير الشرعية.
ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتوفير بدائل تنموية آمنة للشباب داخل المحافظات، من خلال التدريب والتأهيل المهني وريادة الأعمال، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية.
«مراكب النجاة» تدعم المشروعات الصغيرة وتفتح أبواب العمل للشباب والمرأة
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، عبر دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة داخل القرى، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وتوفير فرص إنتاج وعمل حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
وأوضحت أن البروتوكول يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، من خلال توظيف إمكانات كل جهة لتنفيذ برامج تنموية تحقق أثرًا مباشرًا على المواطنين، عبر توفير التدريب والتأهيل والتمويل والتسويق، بما يسهم في رفع مستوى الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الحرف التراثية، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج متكاملة داخل القرى المستهدفة، تشمل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في التدريب على الحرف اليدوية، وإحياء الصناعات التراثية، وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يوفر فرص عمل مستدامة ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما يتضمن تنفيذ برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تستهدف الشباب والعاملين بالوحدات المحلية، إلى جانب برامج للتدريب الحرفي والتأهيل المهني وفق المزايا النسبية لكل محافظة، وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يخلق مصادر دخل مستدامة للشباب.
ويشمل التعاون أيضًا تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم الأسر المنتجة، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة، والاستفادة من إمكانات صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات المتميزة، فضلًا عن تنظيم معارض لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية وفتح أسواق جديدة لها محليًا ودوليًا.
وينص البروتوكول على تبادل البيانات والخبرات الفنية بين الوزارتين، وإعداد خطط عمل مشتركة، وتشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وفق جداول زمنية محددة.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص تنمية حقيقية داخل القرى الأكثر احتياجًا، ترتكز على التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل مستدامة.
