المركزي للمحاسبات يطالب مصر للفنادق بحسم تسويات ضريبية واسترداد مستحقات قضائية

كشفت مستندات محاسبية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات "إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق" عن متابعة دقيقة لملف المستحقات المالية والنزاعات الضريبية الخاصة بـ "شركة مصر للفنادق"، موجهة بضرورة الإسراع في استرداد وتصفية مبالغ مالية لدى جهات حكومية وشركات استثمارية تعود بعض ملفاتها لسنوات سابقة.

تسويات قضائية ومديونيات ضريبية

وأشار التقرير إلى متابعة إجراءات تحصيل نحو 1,750 مليون جنيه مستحقة لـ "مصر للفنادق" لدى وزارة العدل تنفيذا لأحكام استئنافية نهائية صادرة لصالح الشركة ضد وزيري المالية والعدل بصفتهما.

وأوضحت المستندات موافقة قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل على تسوية المبلغ وإيداعه كرصيد دائن للشركة لدى مصلحة الضرائب "مركز كبار الممولين" لسداد جزء من المديونية الضريبية المستحقة عليها بعد الخصومات القانونية.

كما تضمن تقرير المراجعة لـ "مصر للفنادق" متابعة عدة ملفات ضريبية متنازع عليها، أبرزها:

فروق ضريبة الدخل: متابعة إجراءات تحصيل نحو 514 ألف جنيه عن عامي "2005/2006" يقابلها خسائر ائتمانية متوقعة، بناء على الإقرار المعدل والأحكام الصادرة لصالح الشركة.

ضريبة الدمغة النسبية: تحصيل نحو 279 ألف جنيه ترجع لعام 2006 مستحقة لدى مصلحة الضرائب عن مساهمات الشركة في رؤوس أموال بعض الشركات بعد الحصول على أحكام استئنافية لصالحها.

الضرائب العقارية: التنسيق مع مأمورية ضرائب غرب القاهرة لتسوية نحو 90 ألف جنيه قيمة فوائد قانونية مستحقة للشركة وخصمها من مستحقات الضرائب العقارية، وذلك في ضوء صدور حكم بأحقية الشركة في خفض القيم الإيجارية المحسوبة على أساسها الضريبة للمحلات المتواجدة بالفندق.

مستحقات الاستثمارات الشقيقة

وفى سياق متصل، شدد "المركزي للمحاسبات" على متابعة استرداد نحو 78,5 ألف جنيه تمثل باقي حصة "مصر للفنادق" في أرباح شركة "مصر سيناء للسياحة" عن الفترة من "1989 حتى 1995".

وأفادت الشركة في ردها باستمرار المتابعة لتحصيل المبلغ أو إدراجه ضمن المستحقات عند اتخاذ إجراءات بيع أسهم الشركة وفقا لقرار مجلس الإدارة بشأن التقييم.

واختتم الجهاز المركزي للمحاسبات توصياته بضرورة موافاته بآخر المستجدات والإجراءات القانونية والمتخذة من قبل إدارة "مصر للفنادق" في هذه الملفات، حفاظا على حقوق المساهمين وصيانة للمال العام.