فحص ناقص لم يبلغ المراجعة الكاملة.. المركزي للمحاسبات يُحجم عن تغطية دفاتر إي فاينانس|مستند

أصدرت إدارة مراقبة حسابات الاتصالات بالجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الفحص المحدود الخاص بالقوائم المالية الدورية المختصرة، المستقلة والمجمعة، لشركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، موضحة الإطار المهني الذي جرى في نطاقه فحص القوائم المالية خلال تلك الفترة.

المركزي للمحاسبات يوضح موقف قوائم إي فاينانس.. فحص محدود دون ملاحظات جوهرية

وأوضح التقرير أن أعمال الفحص المحدود أُجريت وفقًا لمعيار المراجعة المصري رقم (2410)، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الفحص يعتمد بصورة أساسية على توجيه استفسارات للمسؤولين عن الجوانب المالية والمحاسبية بالشركة، إلى جانب تنفيذ إجراءات تحليلية، وهو ما يختلف في نطاقه وطبيعته عن المراجعة الكاملة التي تتم وفقًا لمعايير المراجعة المصرية.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره الصادر بتاريخ 5 مايو 2026، إلى أن الفحص المحدود لا يتيح الحصول على التأكيدات التي توفرها المراجعة الشاملة بشأن جميع المسائل الجوهرية التي قد تظهر أثناء عملية المراجعة الكاملة، ولذلك فإنه لا يصدر "رأي مراجعة" على القوائم المالية، وإنما يكتفي بإصدار "استنتاج" بشأن نتائج الفحص.

وخلص التقرير إلى أنه لم يتبين للجهاز، من خلال إجراءات الفحص المحدود التي أجراها، ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الدورية المختصرة لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي لشركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، أو نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن الربع الأول من عام 2026، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، في إفصاح رسمي مرسل إلى البورصة المصرية بتاريخ 12 يوليو 2026، تلقيها إخطارًا من مراقب حساباتها الخارجي KPMG حازم حسن، يفيد بتنفيذ إعادة تنظيم داخلية لتوزيع المهام والمسؤوليات بين الشركاء بالمؤسسة، بما شمل إعادة توزيع مسؤوليات مراجعة عدد من العملاء الرئيسيين.

وبحسب الإفصاح، تم ترشيح الأستاذ حسام عادل عبد المعطي القصاصي، الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن، لتولي مهام مراقب حسابات مجموعة "إي فاينانس" اعتبارًا من 30 يونيو 2026، خلفًا للممثل السابق للمؤسسة.

وأكد الدكتور أحمد السيد، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة، أن الشركة تتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة لعرض استبدال الشريك المسؤول عن المراجعة على أقرب جمعية عامة، تمهيدًا لاعتماد القرار رسميًا وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.