الكهرباء: تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يخفض قيمة الفاتورة ويقنن وضع الوحدة السكنية
كشف مصدر بقطاع الكهرباء عن أبرز مزايا وإجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم مالك أو حائز الوحدة السكنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمنح المواطنين العديد من المزايا القانونية والمالية، وتسهم في تقنين أوضاع العقارات وتسهيل التعامل مع مختلف الجهات الرسمية.
الكهرباء: تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يخفض قيمة الفاتورة ويقنن وضع الوحدة السكنية
وقال المصدر إن أبرز مزايا التحويل تتمثل في المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المنزلية بدلاً من نظام السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض قيمة فاتورة الكهرباء، فضلًا عن إصدار مستند رسمي لإثبات محل الإقامة، وإتاحة نقل ملكية العداد أو زيادة قدرته الكهربائية مستقبلًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للعقار.
وأوضح أن طلب التحويل يتطلب تقديم عدد من المستندات، تشمل نموذج التصالح النهائي (8 أو 10) للحالات التي ينطبق عليها التصالح، وخطاب موافقة بتوصيل المرافق صادر من الحي أو المركز التكنولوجي، وصورة سارية لبطاقة الرقم القومي، وسند الملكية أو عقد إيجار موثق، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد.
وأضاف المصدر أن جهاز العداد مسبق الدفع لن يتم استبداله، وإنما ستقتصر الإجراءات على تعديل بيانات العداد داخل منظومة شركة الكهرباء ليصبح مسجلًا باسم مقدم الطلب، مشيرًا إلى أن العملية لا تتطلب سداد مقايسة جديدة، وإنما رسومًا إدارية بسيطة لتعديل البيانات.
وأكد أن المستأجر يمكنه التقدم بطلب التحويل، شريطة تقديم عقد إيجار موثق وموافقة كتابية من مالك الوحدة، بينما لا يمكن تحويل العداد الكودي في العقارات المخالفة دون استكمال إجراءات التصالح، باستثناء العقارات المرخصة التي رُكب لها العداد الكودي كإجراء تنظيمي مؤقت.
وأشار المصدر إلى أن شركة الكهرباء تشترط الحصول على خطاب موافقة المرافق من الحي أو المركز التكنولوجي قبل التوجه إليها، موضحًا أن تحديث بيانات العداد في منظومة الشركة يستغرق من 7 إلى 10 أيام عمل، ويظهر الاسم الجديد مع أول عملية شحن للكارت بعد إتمام التعاقد.
وأضاف أن كارت الشحن الحالي سيستمر في العمل بعد إعادة برمجته بالبيانات الجديدة، بينما يشترط سداد أو تسوية أي مديونيات أو فروق استهلاك مسجلة على العداد قبل توقيع العقد الجديد، مع إمكانية تقسيط المستحقات وفق الضوابط المعمول بها.
ولفت المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تتيح أيضًا التقديم الجماعي لسكان العقارات لتسريع إجراءات التحويل، مؤكدًا أن تحويل العداد إلى قانوني لا يغني عن تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، لكنه يثبت حيازة مرفق الكهرباء، كما يتيح نقل العداد رسميًا إلى المشتري في حال بيع الوحدة السكنية.
