كابوس الـ2.74 جنيه.. كيف تتخلص من السعر الموحد وتحول العداد الكودي إلى قانوني؟
يمثل العداد الكودي حلًا مؤقتًا لتوصيل الكهرباء إلى العقارات غير المقننة، إلا أن استمرار استخدامه قد يفرض أعباء مالية على المشتركين، نتيجة محاسبة استهلاك الكهرباء بسعر تكلفة موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الشحن وسرعة نفاد الرصيد.
كابوس الـ2.74 جنيه.. كيف تتخلص من السعر الموحد وتحول العداد الكودي إلى قانوني؟
ويظل تقنين الوضع القانوني للعقار وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني هو الطريق للتعامل وفق نظام الشرائح، حيث يتطلب الأمر تقديم مستندات رسمية تثبت بدء إجراءات تقنين وضع العقار، سواء من خلال مستندات التصالح في مخالفات البناء أو رخصة البناء الرسمية.
تيسيرات لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
وتتضمن الإجراءات الحالية عددًا من التيسيرات للمواطنين، من بينها إمكانية إجراء التحويل إداريًا دون تغيير العداد الموجود أو تحمل تكلفة تركيب عداد جديد، إذ يتم تحديث بيانات العداد على نظام شركة الكهرباء.
كما يمكن تقديم المستندات المتاحة الخاصة بالتصالح، وفقًا لما تقبله شركة توزيع الكهرباء، إلى جانب خطاب المرافق الصادر من الحي أو المركز التكنولوجي، مع إتاحة تقسيط المديونيات أو فروق الأسعار المستحقة، وفقًا للقواعد المنظمة.
المستندات المطلوبة
وتشمل الأوراق المطلوبة عادةً صورة من مستند التصالح أو رخصة البناء، وخطاب المرافق الموجه إلى شركة الكهرباء، وصورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وصورة من عقد ملكية الوحدة، بالإضافة إلى صورة من آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
ويمكن للمواطن تقديم طلب التحويل إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ورفع المستندات المطلوبة، أو التوجه إلى إدارة خدمة العملاء التابعة لشركة توزيع الكهرباء المختصة بالعقار.
وبعد مراجعة المستندات واستكمال الإجراءات، يتم تحديث بيانات العداد وتسجيله رسميًا وفق النظام القانوني، ثم تحديث كارت الشحن، ليتم احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح بدلًا من السعر الموحد المطبق على العداد الكودي.
ويُنصح أصحاب العدادات الكودية بسرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات، وتجهيز المستندات المطلوبة، للتخلص من نظام المحاسبة بالسعر الموحد والاستفادة من نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية.
