تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى وزيادة متوسطها 12% لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي
أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة لشرائح الاستخدامات المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء.
وأوضحت منظومة التسعير أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إجراء عدد من الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الضغط على المواطنين، حيث بلغ متوسط نسبة الزيادة في باقي شرائح الاستهلاك المنزلي نحو 12% مقارنة بالتعريفة الحالية.
تكلفة إنتاج الكهرباء
وأكدت الجهات المعنية أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث تصل قيمة الدعم غير المباشر إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا، وهو يمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة والتعريفة المحاسبية الجديدة التي يتحملها المشترك.
وبحسب البيان، تتحمل الدولة نسبة كبيرة من تكلفة الفاتورة خاصة في الشرائح الأقل استهلاكًا، فعند استهلاك 50 كيلووات ساعة يتحمل المواطن 25% فقط من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة يدفع المواطن 30% من قيمة الفاتورة وتتحمل الدولة 191 جنيهًا.
أما عند استهلاك 200 كيلووات ساعة شهريًا فتتحمل الدولة 318 جنيهًا، ويسدد المواطن 42% من التكلفة، بينما تصل مساهمة المواطن إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات ساعة، مع تحمل الدولة 419 جنيهًا.
تنظيم أسعار الكهرباء
ومع زيادة الاستهلاك ترتفع نسبة مساهمة المشترك في التكلفة الفعلية، حيث يسدد المواطن 54% عند استهلاك 400 كيلووات ساعة، و59% عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، و62% عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، بينما يتحمل نحو 88% من التكلفة عند استهلاك يتراوح بين 700 و1000 كيلووات ساعة.
ويتحمل المشترك كامل تكلفة الكهرباء عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة شهريًا، وفقًا للتعريفة المحاسبية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تنظيم أسعار الكهرباء بما يضمن استمرار جودة الخدمة، مع الحفاظ على دعم الشرائح الأقل استهلاكًا ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.