الغرف التجارية: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة خطوة للقضاء على "تسقيع" الأراضي ودعم الاستثمار
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرك وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة مهمة للقضاء على إهدار موارد الدولة وتعزيز الاستثمار الإنتاجي.
مواجهة ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية
وأوضح الفيومي أن احتفاظ بعض المستثمرين بالأراضي الصناعية المدعومة دون إقامة مشروعات، بهدف إعادة بيعها وتحقيق مكاسب مالية، يحرم الاقتصاد من فرص حقيقية للنمو ويعطل دخول مستثمرين قادرين على إنشاء مصانع وتشغيل العمالة.
منح فرص قبل اتخاذ إجراءات السحب
وأشار إلى أن قرارات السحب جاءت بعد منح المستثمرين المتعثرين مهلاً وفرصًا متعددة لتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا أن الدولة اتخذت الإجراءات بعد استنفاد جميع السبل لضمان العدالة وتحقيق مصلحة الاستثمار الجاد.
إعادة طرح الأراضي لدعم الصناعة
وأكد الفيومي أن إعادة تخصيص الأراضي المسحوبة لمستثمرين جادين ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتسريع التنمية الصناعية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
حق الانتفاع يحد من تسقيع الأراضي
وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية بالتوسع في نظام حق الانتفاع وتأجير الأراضي الصناعية، موضحًا أنه يربط استمرار الاستفادة من الأرض بمدى جدية تنفيذ المشروع والتشغيل الفعلي، ويحد من استخدامها للمضاربة أو إعادة البيع.
الاستثمار الحقيقي أولوية المرحلة المقبلة
وشدد الفيومي على أن المرحلة الحالية تستهدف دعم الاستثمار الإنتاجي وتوطين الصناعة، مؤكدًا أن إعادة تخصيص الأراضي لمن يمتلكون القدرة على الإنتاج تمثل رسالة واضحة بأن الأولوية أصبحت للمشروعات الجادة وليس للمتاجرة بالأراضي.