تعديلات ضريبية جديدة لدعم البورصة.. إعفاءات وحوافز لتنشيط سوق الأوراق المالية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بشكل مشترك لتنفيذ مجموعة من الإجراءات والمزايا الضريبية بهدف دعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، تضمنت معالجة عدد من الملفات المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وعلى رأسها إنهاء الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات الأرباح.
إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع استمرار خضوعها لضريبة الدمغة النسبية، بما يعزز تنافسية سوق المال المصري ويشجع على جذب استثمارات جديدة.
تسهيلات ضريبية للأوراق غير المقيدة وصناع السوق
وأضافت أن التعديلات استبعدت التصرفات على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق مزيدًا من العدالة الضريبية ويمنع الازدواج.
كما تضمنت إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة، نظرًا لدوره في زيادة التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.
آلية جديدة لحساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية
وأكدت رشا عبد العال استحداث آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وزيادة وضوح المعاملات الضريبية.