أحمد كمال: مخزون السلع يكفي6 أشهر..والدعم النقدي يرفع كفاءة الإنفاق ويحافظ على حقوق المواطنين
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة المصرية تولي ملف الأمن الغذائي اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، يكفي في المتوسط نحو 6 أشهر، بينما يصل في بعض السلع إلى 12 شهرًا، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح كمال، خلال مداخلة تلفزيونية، أن وزارة التموين تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مؤكدًا أن الوفرة الحالية انعكست على زيادة المعروض داخل أكثر من 40 ألف منفذ تمويني، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والشوادر والمعارض الموسمية، بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية.
الدعم النقدي والخبز الاستراتيجي.. أبرز ملامح تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بمنظومة الدعم النقدي السلعي، مع طرحها للحوار المجتمعي قبل التنفيذ، موضحًا أن الهدف من المنظومة الجديدة هو رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة، مع استمرار تنقية البطاقات التموينية وإضافة الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أن المنظومة الجديدة ستكون محوكمة بالكامل، بما يضمن حصول كل مستفيد على كامل حقوقه، مع تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفق مستوى الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، بما يعزز قدرتها الشرائية ويمنحها مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية.
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز المدعم، كشف كمال أن الوزارة تستهدف إنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية، تبدأ المرحلة الأولى منها بتنفيذ 20 مخبزًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
وأوضح أن هذه المخابز ستعمل بأحدث خطوط الإنتاج، بما يسهم في رفع جودة رغيف الخبز، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن كل مخبز سيضم ما بين 4 و5 خطوط إنتاج قادرة على العمل لأكثر من وردية يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفيذ حملات رقابية مستمرة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسواق، والتأكد من الإعلان عن الأسعار، ومراقبة تداول السلع منذ الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك.
وأضاف أن الوزارة شددت على جميع التجار بضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، سواء من خلال لافتات أو بطاقات أسعار أو على أرفف العرض، بما يضمن شفافية التعاملات وحماية حقوق المستهلك.
كما أشار كمال إلى أن الدولة نجحت في تنويع مناشئ استيراد السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، حيث ارتفع عدد المناشئ المعتمدة إلى 22 منشأ عالميًا، بما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعاقد مع أفضل الأسواق والأسعار، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي حقق المستهدف بتوريد نحو 5 ملايين طن، بزيادة مليون طن عن العام الماضي، وهو ما يدعم الاحتياطي الاستراتيجي ويخفض الاحتياجات الاستيرادية خلال الفترة المقبلة.
