غرفة السويس تستضيف ورشة لتعزيز الرقابة البيئية ودعم التجارة المستدامة بمشاركة الجهات المعنية
نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتعاون مع وحدة الأوزون بوزارة البيئة، ورشة عمل توعوية بمحافظة السويس حول اتفاقية مونتريال والالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية، وذلك برعاية الغرفة التجارية بمحافظة السويس برئاسة محمد الملاح، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الغرفة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والرقابية.
وجاء تنظيم الورشة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية، ودعم توجهات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، من خلال رفع الوعي بالاشتراطات البيئية المنظمة للتجارة الخارجية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووحدة الأوزون بوزارة البيئة، ومصلحة الجمارك، ووزارة الاستثمار، وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث ناقش المشاركون آليات تطبيق بروتوكول مونتريال، وأهمية الالتزام بالمعايير البيئية في حركة الصادرات والواردات.
تنسيق حكومي لتعزيز التجارة الخضراء والالتزام بالاتفاقيات البيئية
ورحب المهندس وليد فاروق الصديق حرز، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع السويس، بالحضور، مؤكدًا أن الهيئة تؤدي دورًا رئيسيًا في إحكام الرقابة على حركة الواردات والصادرات، بما يضمن الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة الرقابة وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر ورؤية مصر 2030.
واستعرض المهندس علي محمود، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب بروتوكول مونتريال، موضحًا أهمية الحفاظ على طبقة الأوزون، والإجراءات الوطنية المتخذة للحد من استخدام المواد المستنفدة لها، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تناول المهندس أحمد العدوي، مدير إدارة الواردات الصناعية وغير الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، دور الهيئة في تطبيق الضوابط الفنية والبيئية على السلع الخاضعة للرقابة، مؤكدًا أن الالتزام بالاشتراطات البيئية يعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أكد الدكتور تامر عوض، ممثل مصلحة الجمارك، أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، وتبادل المعلومات، وتطبيق التشريعات المنظمة، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وشهدت الورشة نقاشات موسعة بين المشاركين، ركزت على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتطوير منظومة الرقابة البيئية، وتفعيل آليات التعاون بما يواكب المتغيرات الدولية في مجال التجارة والبيئة.
وفي ختام أعمال الورشة، أكد المهندس وليد فاروق الصديق حرز أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة، مع التوسع في برامج التدريب والتوعية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على التجارة الخارجية، وتعزيز التزام مصر بالاتفاقيات البيئية الدولية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
