وزير العمل ومحافظ مطروح يطلقان خطة عاجلة لتطوير مركز التدريب المهني وتأهيل الشباب
واصل وزير العمل حسن رداد، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، جولتهما التفقدية داخل مركز التدريب المهني بالكيلو 7 بحي الشروق، حيث أكدا أن الاستثمار في التدريب المهني يمثل أحد أهم محاور الدولة لإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وشهدت الجولة لقاءً مباشرًا مع المتدربين داخل الورش المختلفة، في رسالة دعم وتحفيز للشباب، حيث قام الوزير والمحافظ بتوزيع شنط عدة وجوائز على عدد من المتدربين لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة، وتحويل المهارات التي اكتسبوها إلى فرص عمل حقيقية ومصدر دخل مستدام، في إطار توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب.
وتفقد الوزير والمحافظ ورش التدريب المختلفة التي تضم تخصصات إصلاح وصيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والكهرباء والطاقة الشمسية، والأعمال الصحية، وميكانيكا وكهرباء السيارات، ولحام المعادن، إلى جانب معمل اللغات، كما استمعا إلى شرح حول البرامج التدريبية وإمكانات المركز الذي تأسس عام 1997، وشهد مراحل متتالية من التطوير حتى أصبح أحد أبرز مراكز التدريب المهني بمحافظة مطروح.
خطة عاجلة لتطوير المركز وربط التدريب باحتياجات المشروعات القومية
وخلال الجولة، اتفق وزير العمل ومحافظ مطروح على تنفيذ خطة عمل عاجلة لتطوير مركز التدريب المهني، والاستفادة القصوى من جميع إمكاناته وقاعات التدريب وورش العمل، مع التوسع في البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، بما يتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.
وأكد الجانبان أن تطوير المركز يستهدف إعداد كوادر فنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض مطروح، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" من خلال تطوير مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يتيح للشباب فرصًا أكبر للحصول على وظائف لائقة أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
وأكد أن الدولة تضع الاستثمار في الإنسان وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة العنصر البشري.
