بالمستندات.. شهادات ووثائق تكشف شكاوى متكررة ضد «حالا» وتطالب بتحقيق عاجل

في الوقت الذي تتسارع فيه جهود الدولة لترسيخ الشمول المالي والتحول الرقمي، تتزايد في المقابل شكاوى عدد من عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، وعلى رأسها شركة "حالا"، بشأن وقائع يقولون إنها تسببت في خسائر مالية مباشرة، وتعطيل مصالحهم، وتحميلهم التزامات مالية رغم عدم اكتمال العمليات. ومع تكرار هذه الوقائع، يطرح المتضررون تساؤلات حول مدى التزام الشركات بحقوق العملاء وآليات الرقابة على أنظمة التمويل الرقمية.

لا يفوتك

رئيس مياه القناة يتفقد محطة عتاقة ويؤكد رفع كفاءة التشغيل والصيانة الوقائية المستمرة

أولاً: خصومات مالية رغم فشل العمليات... والعميل يدفع ثمن خطأ لا علاقة له به

تكشف الشهادات والوثائق المتداولة عن وقائع متكررة لخصم مبالغ مالية من حسابات العملاء رغم عدم اكتمال عمليات الشراء. ففي إحدى الحالات الموثقة برقم العملية (353760060)، أجرى أحد العملاء عملية شراء عبر موقع "سامسونج مصر" بقيمة 18,100 جنيه بنظام التقسيط، إلا أن المورد أكد عدم استلام أي تحويل مالي، بينما ظل التطبيق يُظهر العملية باعتبارها ممولة.
وبين تأكيد المورد بعدم وصول الأموال، واعتراف خدمة العملاء بوجود مشكلة تقنية، وجد العميل نفسه عالقًا في دائرة من الردود المتكررة التي لا تتجاوز عبارة: "الطلب تحت المراجعة"، دون تحديد موعد للحل أو إعادة الأموال.

وفي واقعة أخرى، تم خصم 10 آلاف جنيه في عملية وُصفت بأنها "مرفوضة"، قبل أن يُطلب من العميل الانتظار 38 يومًا كاملة لاسترداد أمواله، رغم إقرار الشركة بوجود خلل تقني.

ثانياً: السداد المبكر... خيار يختفي عندما يحتاجه العميل

لم تتوقف شكاوى العملاء عند الأخطاء التقنية، بل امتدت إلى ما وصفوه بتقييد حقهم في السداد المبكر. فبحسب الشهادات، حاول بعض العملاء سداد المديونية بالكامل بعد أيام قليلة من تنفيذ عمليات الشراء، وقبل انتهاء فترة السماح المعلنة، إلا أنهم فوجئوا باختفاء جميع وسائل السداد من التطبيق.

وعند التواصل مع خدمة العملاء، جاءت الإجابة بأن السداد المبكر "غير متاح"، وهو ما اعتبره المتضررون إجراءً يحول دون إنهاء المديونية سريعًا، ويؤدي إلى استمرار احتساب الأقساط والرسوم.

ثالثاً: بين الخلل التقني والتقييم الائتماني... العميل في مواجهة المجهول

الأكثر إثارة للقلق، بحسب أصحاب الشكاوى، هو مطالبتهم بسداد أقساط وفوائد مترتبة على عمليات يؤكدون أنها لم تكتمل أو نتجت عن أخطاء بالنظام، مع تحذيرهم من أن الامتناع عن السداد قد يؤثر على تقييمهم الائتماني (I-Score).
ويقول متضررون إنهم وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما سداد مبالغ يعتبرونها غير مستحقة حفاظًا على سجلهم الائتماني، أو المخاطرة بتسجيل مديونيات قد تؤثر على تعاملاتهم المالية مستقبلاً.
رابعاً: أين يلجأ العميل؟

أفاد عدد من العملاء بأنهم حاولوا تقديم شكاوى رسمية أو التوجه إلى مقر للشركة لعرض مستنداتهم، إلا أنهم أكدوا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى قناة مباشرة لحل النزاع، الأمر الذي زاد من شعورهم بعدم وجود مسار واضح للحصول على حقوقهم.
نداء إلى الجهات الرقابية

أمام تكرار هذه الشكاوى، يطالب المتضررون بفتح تحقيق شامل في الوقائع محل النزاع، والتحقق من مدى التزام الشركة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وضمان عدم تحميل العملاء أي أعباء مالية ناتجة عن أخطاء تقنية أو إدارية.

كما يطالبون بسرعة فحص الشكوى رقم (6805473)، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت الوقائع، بما يضمن:
رد جميع المبالغ التي تم خصمها في العمليات غير المكتملة.
إلغاء أي فوائد أو غرامات ترتبت على أخطاء تقنية.
إتاحة السداد المبكر دون قيود أو معوقات.
توفير آلية واضحة وسريعة لتلقي شكاوى العملاء والبت فيها.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل تتحول أخطاء الأنظمة الرقمية إلى عبء يتحمله العميل وحده، أم تتدخل الجهات الرقابية لضمان أن يظل الشمول المالي أداة لحماية المواطن، لا سببًا في الإضرار بحقوقه؟