غرفة بورسعيد: تيسيرات الصناعة تعزز الاستثمار وتسرع الإنتاج وتدعم المشروعات الصناعية الجادة الجديدة
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح المهل للمشروعات المتعثرة يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وإزالة العقبات التي واجهت المستثمرين الجادين، بما يدعم التوسع في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.
إلغاء شرط الثلاث سنوات يمنح المستثمرين مرونة أكبر
وأوضح سعده أن إلغاء اشتراط مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية، والاكتفاء بإثبات الجدية من خلال رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد ثمن الأرض وبدء الإنتاج، يعكس توجهًا جديدًا يمنح الأولوية للمستثمر المنتج، ويساعد الشركات على إعادة هيكلة استثماراتها وجذب شركاء جدد.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تنشيط الاستثمار داخل المناطق الصناعية، وزيادة فرص العمل، ورفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
تغيير النشاط الصناعي يواكب متطلبات السوق
وأكد رئيس غرفة بورسعيد أن السماح بتغيير النشاط الصناعي بين القطاعات المختلفة، وفقًا لضوابط هيئة التنمية الصناعية، يمنح المستثمرين مرونة في التكيف مع تغيرات السوق، ويحد من تعثر المشروعات نتيجة تغير الطلب أو ظهور فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أن القرار يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح سعده أن قصر منح المهل على المشروعات التي أثبتت جديتها، مع استبعاد الأراضي التي صدر بشأنها قرار سحب أو إلغاء التخصيص، يحقق التوازن بين دعم المستثمر الحقيقي والحفاظ على حقوق الدولة، كما يسهم في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية.
وأشار إلى أن المهلة الأخيرة الممنوحة للمشروعات المتعثرة تمثل فرصة لتوفيق الأوضاع واستكمال التنفيذ، مؤكدًا أن إعادة طرح الأراضي غير المستغلة أمام مستثمرين جدد سيدعم زيادة الإنتاج والصادرات.
واختتم سعده تصريحاته بالتأكيد على أن مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة للنشاط الصناعي بصورة مستمرة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
