خبراء الضرائب: 5 مزايا ضريبية تعزز جاذبية مبادرة مزرعتك في مصر.. وتوصيات لضمان نجاحها
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مبادرة «مزرعتك في مصر» توفر حزمة من المزايا الضريبية التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود عدد من التحديات التي تتطلب حلولًا عملية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز ارتباط المصريين المغتربين بوطنهم.
خبراء الضرائب: 5 مزايا ضريبية تعزز جاذبية مبادرة مزرعتك في مصر.. وتوصيات لضمان نجاحها
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المبادرة أطلقتها الحكومة بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشركة الريف المصري الجديد، بهدف تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في أراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مساحة 7600 فدان، مع إتاحة سداد 20% مقدمًا من قيمة الأرض، وتقسيط المبلغ المتبقي على 8 سنوات بفائدة متناقصة تبلغ 4%، وبسعر 2450 دولارًا للفدان.
وأشار إلى أن المبادرة تستفيد من عدد من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أبرزها الإعفاء الكامل لأرباح مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتبار الأرض منتجة، بالإضافة إلى إعفاء مشروعات إنتاج الدواجن وتربية النحل وتسمين الماشية المقامة على الأرض نفسها لمدة مماثلة.
وأضاف أن ضريبة الأطيان الزراعية ما زالت موقوفة حاليًا، مع مطالبة الجمعية بإلغائها نهائيًا لتخفيف الأعباء عن المزارعين، لافتًا إلى أن الأراضي الزراعية لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية عند بيعها، باعتبار أن الضريبة تقتصر على العقارات والأراضي المعدة للبناء. كما أوضح أنه بعد انتهاء فترة الإعفاء، يتم احتساب الضريبة على صافي الدخل بعد خصم التكاليف ومصروفات التشغيل والإهلاك.
وفي المقابل، لفت عبد الغني إلى وجود عدد من التحديات التي قد تواجه المستثمرين المصريين بالخارج، من بينها صعوبة إدارة المشروعات الزراعية عن بُعد، واحتمالات التعرض لسوء الإدارة أو الاستغلال، إلى جانب اشتراط استصلاح 60% من الأرض خلال ثلاث سنوات، وهو ما قد يمثل عبئًا على بعض المستثمرين.
كما أشار إلى أن السداد بالدولار قد يمثل مخاطرة في ظل تقلبات أسعار الصرف، فضلًا عن الحاجة إلى توفير سيولة مالية لتغطية نفقات العمالة والإدارة وصيانة الآبار والمولدات قبل بدء الإنتاج، مؤكدًا أن طبيعة الأراضي الصحراوية الجديدة قد لا تناسب المستثمرين الباحثين عن عائد سريع.
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عددًا من الإجراءات لدعم المبادرة، من بينها توفير شركات متخصصة لإدارة المزارع، وربط المشروعات الزراعية الجديدة بمشروعات التصنيع الغذائي لزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الزراعة التعاقدية لضمان تسويق الإنتاج، إلى جانب تفعيل خدمات الإرشاد الزراعي والاستشارات الفنية عبر الإنترنت لدعم المستثمرين.