هل يحصل العميل على تعويض بعد اكتشاف تسجيل خط محمول باسمه دون علمه؟.. وما الخطوات المطلوبة؟
تتزايد أهمية معرفة الإجراءات التي يجب على المواطنين اتخاذها عند اكتشاف وجود خط محمول مسجل بأسمائهم دون علمهم، خاصة في ظل إمكانية استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي في تسجيل خطوط دون موافقة صاحبها.
وكشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن المواطن الذي يكتشف وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه، يجب عليه التحرك سريعًا لإثبات عدم ملكيته للخط واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.
خطوات إنكار ملكية الخط
وأوضح المصدر أن الخطوة الأولى تتمثل في التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول التابعة لها الشريحة، والتقدم بطلب رسمي لإنكار ملكية الخط المسجل باسم المواطن، حتى تتمكن الشركة من مراجعة بيانات التسجيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن طلب إنكار الملكية يستغرق مدة لا تتجاوز 72 ساعة للفحص والحل، وفق الإجراءات المتبعة.
وفي حال عدم حل المشكلة خلال المدة المحددة، يمكن للمواطن تصعيد الشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع ضرورة تقديم رقم الشكوى التي حصل عليها من شركة المحمول، حتى يتسنى للجهاز متابعة الواقعة مع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل يحصل العميل على تعويض؟
وفيما يتعلق بإمكانية حصول المواطن على تعويض مالي بعد اكتشاف تسجيل خط باسمه دون علمه، أوضح المصدر أن الأمر يرتبط بظروف الواقعة وما يثبت من مسؤولية أو أضرار لحقت بالعميل.
وفي حال ثبوت استخدام بيانات المواطن في تسجيل الخط دون علمه، أو ثبوت وجود خطأ من جانب شركة المحمول في إجراءات التسجيل، يمكن للمواطن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقه، وفقًا للوقائع والمستندات التي تثبت الضرر.
ماذا يحدث إذا استُخدم الخط في جريمة؟
وأشار المصدر إلى أنه إذا استُخدم الخط المسجل باسم المواطن دون علمه في أعمال غير قانونية، مثل النصب أو التزوير أو ارتكاب جرائم أخرى، فيمكن للمواطن اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات عدم صلته بالخط أو بالأفعال التي ارتُكبت من خلاله.
وقد يصل الأمر إلى اللجوء للقضاء في حال وجود نزاع أو أضرار تستدعي الحصول على حكم قضائي.
نصيحة مهمة للمواطنين
وشدد المصدر على ضرورة عدم تجاهل وجود أي خط محمول غير معروف مسجل باسم المواطن، وسرعة تقديم طلب إنكار الملكية لدى شركة المحمول، والاحتفاظ برقم الشكوى والمستندات المقدمة، ثم تصعيد الأمر إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حال عدم معالجة المشكلة.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المواطنين من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية، وتقليل مخاطر تحملهم مسؤولية خطوط أو خدمات لم يقوموا بتسجيلها أو استخدامها.
