شعبة المواد البترولية تطالب بزيادة عمولة محطات الوقود بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل
طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية بزيادة عمولة محطات الوقود، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والأعباء المالية التي تواجه أصحاب المحطات، مؤكدة أن القيمة الحالية للعمولة لم تعد تتناسب مع المصروفات المتزايدة.
العمولة تُحسب على كميات الوقود المباعة
وأوضح حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن عمولة محطات الوقود تُحسب مقابل كل 1000 لتر يتم بيعها، حيث تحصل المحطة على قيمة محددة من الشركة مقابل الكميات التي يتم ضخها للمواطنين.
ارتفاع الأجور والكهرباء والضرائب يضغط على المحطات
وأشار إلى أن زيادة أجور العاملين والتأمينات، خاصة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المحطات، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والضرائب وتكاليف الاستثمارات المرتبطة بأراضي المحطات.
وأكدت الشعبة أن رفع العمولة أصبح مطلبًا ضروريًا لمساعدة المحطات على مواجهة الزيادات المستمرة في تكاليف التشغيل والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.