النائب أحمد بدوي: أي خط جديد سيكون ببصمة الوجه وشركات الاتصالات ستفعل القرار خلال شهر

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات جديدة تستهدف تنظيم سوق خطوط المحمول وتعزيز حماية بيانات المستخدمين، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ منذ عام 2018 اتخاذ خطوات تدريجية للحد من عمليات بيع وتفعيل الخطوط بصورة غير منضبطة.

تفعيل خطوط المحمول ببصمة الوجه

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم» مساء السبت، أن من أبرز الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار إلغاء عمليات بيع خطوط المحمول من خلال الوكلاء والموزعين، لتصبح إجراءات تفعيل الخطوط أكثر ارتباطًا بالقنوات الرسمية لشركات الاتصالات.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن هناك اتفاقًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة، تتضمن تفعيل خطوط المحمول الجديدة باستخدام بصمة الوجه.

وأكد أن الخطوط الجديدة التابعة لشركات الاتصالات الأربع لن يتم تفعيلها بالاعتماد على بطاقة الرقم القومي فقط، موضحًا أن عملية التحقق ستتضمن وسائل إضافية للتأكد من هوية المستخدم.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضًا الاستعلام عن اسم الأم، في إطار تعزيز حوكمة عملية تسجيل الخطوط وتشديد إجراءات حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

ولفت النائب أحمد بدوي إلى أن شركات الاتصالات بدأت بالفعل إجراءات مراجعة وتحديث بيانات العملاء، بهدف التأكد من أن الخط المسجل باسم المواطن يتم استخدامه فعليًا من جانب صاحبه.

وأوضح أن عدم الاستجابة لإجراءات تحديث البيانات قد يؤدي إلى حجب الخط، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المستخدم وملكية الخط.

مواجهة استخدام الخطوط في الجرائم الإلكترونية

وأشار بدوي إلى أن التطور التكنولوجي صاحبه ظهور أنماط مختلفة من الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أن بعض الجرائم يتم ارتكابها باستخدام أرقام محمول مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.

وأوضح أن الجهات المعنية تستطيع من خلال إجراءات الفحص والتحقيق تحديد المستخدم الفعلي للخط في الحالات التي يتم فيها استخدام أرقام مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن الإجراءات الجديدة تستهدف الحد من إساءة استخدام خطوط المحمول، وضمان ارتباط الخط بصاحبه الحقيقي، بما يعزز حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية.

وشدد على أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على سوق الاتصالات، والتأكد من سلامة بيانات مستخدمي خطوط المحمول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استخدام الخطوط في ارتكاب جرائم.