الغرفة التجارية بدمياط تبحث معوقات قطع غيار السيارات وتتحرك لحلها بالتنسيق مع الشعب
بحثت شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بدمياط أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع، وعلى رأسها الملفات المرتبطة بالتأمينات والضرائب، مع التأكيد على التحرك والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية تساهم في تيسير الإجراءات ودعم النشاط التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بدمياط، برئاسة الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور عدد من قيادات الغرفة وأعضاء الشعبة، لمناقشة القضايا التي تشغل العاملين بالقطاع واستعراض المقترحات اللازمة للتعامل معها خلال الفترة المقبلة.
تحرك موسع مع الضرائب وتوحيد جهود شعب قطع الغيار بالمحافظات
وأكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع موسع مع رئيس الإدارة المركزية للضرائب، لبحث المشكلات التي تواجه تجار قطع غيار السيارات، والعمل على إيجاد حلول عملية تساهم في تيسير الإجراءات وتدعم استقرار النشاط التجاري.
وأوضح أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى مطالب منتسبي الشعب التجارية والعمل على نقلها إلى الجهات المختصة، بما يحقق قدرًا أكبر من التنسيق ويساعد في معالجة المعوقات التي تواجه التجار.
وأشار رئيس الغرفة إلى أنه تم كذلك التنسيق مع الشعبة العامة لقطع غيار السيارات، إلى جانب شعب قطع غيار السيارات بالغرف التجارية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والمنصورة، لبحث القضايا المشتركة التي تواجه العاملين بالقطاع على مستوى المحافظات.
وأكد أن توحيد الجهود بين مختلف شعب قطع غيار السيارات يمثل خطوة مهمة للوصول إلى حلول تخدم جميع منتسبي القطاع، وتدعم استقرار السوق، بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهات الحكومية واحتياجات التجار.
وشهد الاجتماع حضور سمير شطا، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، و وليد الشناوي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية، والحاج رشدي فرحات، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إلى جانب أعضاء الشعبة.
واستعرض المشاركون خلال الاجتماع عددًا من المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على متابعة تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الغرفة التجارية بدمياط استمرارها في دعم القطاعات التجارية المختلفة، والعمل على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات الحكومية المختصة، بما يساهم في حل المشكلات وتيسير الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة النشاط التجاري.
وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين التجار والجهات التنفيذية، ودعم استقرار قطاع قطع غيار السيارات، بما ينعكس على حركة التجارة ويحافظ على مصالح العاملين بالقطاع.
