البنك المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 164.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026
كشف البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.776 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، بزيادة تقترب من 865 مليون دولار.
البنك المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 164.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026
وأوضح البنك المركزي، في تقرير حديث، أن الدين الخارجي طويل الأجل ارتفع إلى نحو 134.251 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ129.490 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، تراجع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل إلى نحو 30.525 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 34.421 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت مديونية الحكومة الخارجية إلى نحو 82.841 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 81.846 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرصدة المديونية المستحقة على البنك المركزي إلى نحو 35.770 مليار دولار، مقارنة بنحو 36.995 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
كما ارتفعت مديونية البنوك إلى نحو 24.750 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 23.004 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة تطورات هيكل الدين الخارجي لمصر، وسط تحركات تستهدف إدارة الالتزامات الخارجية وتحسين هيكل آجال الاستحقاق.
التمويل العقاري يتجاوز 111 مليار جنيه
وفي سياق آخر، ارتفع إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك وشركات التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري إلى أكثر من 111 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، استفاد منها أكثر من 723 ألف عميل.
ووفقًا لمستند صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شارك في المبادرة 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، قدمت تمويلات للمواطنين لتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية بنظم تمويل ميسرة.
وتصدر البنك الأهلي المصري قائمة الجهات الممولة، بإجمالي تمويلات تجاوز 24 مليار جنيه لنحو 174 ألف عميل، بما يمثل نحو 21% من إجمالي التمويلات، يليه بنك مصر بتمويلات بلغت نحو 23 مليار جنيه لأكثر من 162 ألف عميل.
وجاء بنك القاهرة في المرتبة الثالثة، بتمويلات اقتربت من 13 مليار جنيه لنحو 75 ألف عميل.
وأشار المستند إلى أن إجمالي قيمة الدعم النقدي المباشر المقدم للوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل بلغ نحو 10.45 مليار جنيه، بخلاف صور الدعم الأخرى المرتبطة بتكلفة التمويل والمرافق.
وبحسب البيانات، يصل إجمالي الدعم الفعلي الذي تتحمله الدولة للوحدة السكنية إلى نحو 50% إلى 60% من قيمتها، بما يساهم في خفض التكلفة النهائية على المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم.
وفي الوقت نفسه، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة خلال شهر، وذلك وفقًا للشروط التي أقرها مجلس الوزراء.