«الرقابة المالية» تخفض 50% مقابل خدمات الأوراق المالية المستدامة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يقضي بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على التوسع في إصدار أدوات التمويل الداعمة للأهداف البيئية والاجتماعية.
ويأتي القرار في إطار توجهات رؤية مصر 2030، وبالتزامن مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي وسعت نطاق الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة.
تخفيض 50% في حالات الطرح العام والخاص
وبموجب القرار، يسري التخفيض بنسبة 50% على مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، سواء في حالة الاكتتاب العام أو الطرح الخاص.
ولا يقتصر التخفيض على السندات الخضراء، التي سبق أن استفادت من هذه الميزة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019، وإنما يمتد إلى مجموعة أوسع من أدوات التمويل المستدام.
6 أنواع من الأوراق المالية تستفيد من القرار
يشمل القرار الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وفي مقدمتها:
- سندات التنمية المستدامة.
- السندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
- السندات ذات البعد الاجتماعي.
- سندات تمكين المرأة.
- سندات المناخ.
- السندات الانتقالية.
وتستهدف هذه الأدوات تمويل أو إعادة تمويل مشروعات جديدة أو قائمة ترتبط بأهداف بيئية واجتماعية وتنموية.
إسلام عزام: القرار يدعم أدوات التمويل المستدام
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تدعم الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصدر السندات يظل ملتزمًا بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بالأهداف الاجتماعية والبيئية وتعظيم مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة.
تمويل مشروعات البيئة والمناخ وتمكين المرأة
وتُستخدم حصيلة الأوراق المالية المستدامة في تمويل مجموعة متنوعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية، من بينها المشروعات الخضراء، ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما تشمل مجالات التمويل الحد من التلوث، وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، والحد من المخرجات الملوثة للمياه، وترشيد استهلاك الطاقة.
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو توسيع نطاق أدوات التمويل المستدام في سوق رأس المال المصري، عبر خفض تكلفة الإجراءات المرتبطة بطرح هذه الأوراق وتشجيع الشركات والمؤسسات على توجيه التمويل نحو مشروعات ذات أثر بيئي واجتماعي وتنموي.
