البورصة المصرية تتجاوز 4 تريليونات جنيه..الحكومة تبحث طرح كيانات كبرى وتطوير سوق المال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب متابعة أبرز الإنجازات والمؤشرات الإيجابية التي حققتها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع اهتمام الحكومة المستمر بتطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها، إلى جانب حماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، في ضوء الدور الذي تقوم به هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

قفزة في التداول ورأس المال السوقي تتجاوز 4 تريليونات جنيه

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في نشاط سوق الأوراق المالية وزيادة حجم التعاملات.

واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية في سوق الأوراق المالية، كما تناول أبرز العناصر التي تجري دراستها حاليًا لتطوير أداء البورصة، خاصة ما يتعلق بملف الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح.

وتطرق الاجتماع إلى ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على البدء في إعداد طرح كيانات ضخمة، سواء من الشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.

كما ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والجهود المبذولة للتعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة جاذبية سوق المال أمام الشركات والمستثمرين.

وتناول الاجتماع كذلك الخطط المستقبلية الخاصة بتطوير البورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع بحث إمكانية طرحها للتداول، في إطار العمل على تطوير هيكل السوق وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة المصرية، إلى جانب الآليات الجديدة الخاصة بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، وصانعي السوق، بما يدعم تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين ورفع كفاءة السوق.

وشهد الاجتماع أيضًا التأكيد على أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتوفير مصادر جديدة للسيولة والاستثمار طويل الأجل.

كما تم التأكيد على ضرورة إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يتيح خدمة شريحة أوسع من المستثمرين، ويدعم تنويع قنوات الادخار والاستثمار داخل السوق المصرية.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل على تطوير سوق رأس المال، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية اللازمة لرفع كفاءة البورصة المصرية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم جهود الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق معدلات نمو واستثمار أكثر استدامة.