الكهرباء تكشف أسباب تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة.. هل تمنح صاحبها أي حقوق قانونية؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الأسباب التي دفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تركيب العدادات الكودية للمباني والعقارات المخالفة، وما إذا كان تركيب العداد يمنح المشترك أي حقوق قانونية أو يُعد بمثابة تقنين لوضع العقار.

العدادات الكودية.. بديل عن قطع التيار

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات الكودية تمثل حلًا وسطًا للمواطن، باعتبارها بديلًا عن قطع التيار الكهربائي نهائيًا، وهو الإجراء الذي يتيحه القانون في حالات المخالفات.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يضمن حق الدولة في تحصيل مقابل استهلاك الكهرباء، وفي الوقت نفسه يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين.

وأضافت أن تركيب العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمشترك، ولا يُعد سندًا للملكية، كما لا يُعتد به أمام أي جهة رسمية أو قضائية لتثبيت أو شرعنة وضع العقار المخالف.

وأشارت المصادر إلى أن العدادات الكودية عبارة عن عدادات تحمل أرقامًا كودية عشوائية مملوكة لشركة الكهرباء، ولا يتم تسجيلها باسم صاحب العقار أو الشقة، لعدم وجود أوراق ترخيص أو مستندات ملكية رسمية معتمدة.

لماذا يتم تطبيق سعر الشريحة الموحدة على العدادات الكودية؟

وأوضحت المصادر أن اتجاه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تطبيق سعر الشريحة الموحدة على استهلاك العدادات الكودية، والمقدر وفقًا لما ورد في البيانات بـ2.74 قرشًا، لا يُعد إجراءً عقابيًا، وإنما يأتي في إطار ما وصفته بـ«عدالة التوزيع».

وأشارت إلى أن الدعم الحكومي مخصص حصرًا للمواطن الملتزم بالقانون، المقيم في سكن مرخص، بينما من المنطقي أن يتحمل السكن المخالف التكلفة الفعلية للخدمة دون الحصول على الدعم.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن سعر الشريحة الموحدة المطبق على العدادات الكودية، وفقًا لما ورد، يمثل التكلفة الفعلية لإنتاج وتوليد ونقل الكيلووات ساعة في مصر، دون إدخال أي بنود للدعم الحكومي.