خبير اقتصادي: منصة "رعاية المستثمرين" خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات في مصر
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق منصة "رعاية المستثمرين" وتلقي الشكاوى والمقترحات يمثل خطوة محورية في مسار إصلاح بيئة الأعمال في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو التحول من الإدارة التقليدية إلى منظومة رقمية أكثر شفافية وسرعة في الاستجابة لاحتياجات المستثمرين.
وأوضح غراب أن المنصة التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توفر مسارًا موحدًا لتلقي شكاوى المستثمرين والرد عليها خلال إطار زمني محدد، بما يسهم في تقليل زمن حل المشكلات ويبعث برسالة طمأنة لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
4 محاور لدعم الاستثمار وتعزيز الشفافية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أهمية المنصة لا تقتصر على استقبال الشكاوى فقط، لكنها تمتد إلى دعم منظومة الاستثمار من خلال توفير تقارير ومؤشرات دقيقة تساعد متخذي القرار على تقييم مستوى الخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية ووضوح الإجراءات وتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن المنصة تدعم استقرار المشروعات القائمة عبر سرعة التعامل مع التحديات المتعلقة بالتراخيص والعمالة والجمارك وغيرها، فضلًا عن إتاحة متابعة الشكوى من خلال رقم مرجعي وتقييم مستوى الرضا، بما يعزز مبدأ المحاسبة ويحسن العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
الذكاء الاصطناعي لرصد التحديات قبل تفاقمها
وأشاد غراب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المنصة لتحليل البيانات وتصنيف الشكاوى والمقترحات المتكررة، مؤكدًا أن ذلك يمنح الحكومة رؤية استباقية للتحديات ويساعد في وضع حلول جذرية بدلًا من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها.
وأوضح أن تزامن إطلاق المنصة مع التنسيق بين وزارتي الاستثمار والعمل والمحافظات يعكس توجهًا حكوميًا متكاملًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمر يبحث بشكل أساسي عن السرعة والشفافية والاستقرار التشريعي، وهي عوامل تستهدف المنصة تعزيزها.
دعوة للتوسع في استخدام المنصة
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالمنصة داخل المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والاستفادة من ملاحظات المستثمرين لتطويرها بشكل مستمر، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر مباشر على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.