الرقابة المالية توافق لشركتين على مزاولة أنشطة بالتكنولوجيا المالية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لشركتين على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي الموافقات في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمات.
«الرقابة المالية» توافق على تأسيس «ديچيتال بنكر - وياك»
وشملت الموافقات تأسيس شركة «ديچيتال بنكر - وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والمتعلق بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
الموافقة لـ«سي إف إتش لإدارة الأصول»
كما وافقت الهيئة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتعكس الموافقات الجديدة توجه الهيئة نحو دعم توظيف الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز الوصول إلى الخدمات المالية ويدعم تطوير السوق.
اختصاصات واسعة للرقابة المالية
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومن بينها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
