التموين تبدأ تطوير 40 ألف منفذ.. لجنة لحل مشكلات البدالين خلال 15 يومًا
بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات، سبل تطوير منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، ومواجهة التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، بما يدعم استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بانتظام صرف السلع التموينية، إلى جانب التحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، خاصة ما يتعلق بإتاحة السلع، والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع، والصيانة والتشغيل والتسويات، فضلاً عن التراخيص والتكاليف التشغيلية والقرارات المنظمة للعمل.
كما تناول اللقاء الملفات المالية والمطالبات، مع التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة التعامل مع المشكلات، وعدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية دون مستندات معتمدة.
«كاري أون» يغير شكل 40 ألف منفذ تمويني
واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجياً إلى نموذج تجاري حديث وموحد، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في التشغيل والحوكمة.
وبحث المشاركون المراحل التنفيذية المقبلة للمشروع وآليات التوسع فيه، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها كشركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.
كما جرى حصر واستعراض أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه أصحاب المنافذ وشُعب المواد الغذائية بمختلف المحافظات، مع الاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات والمستندات، وتصنيفها وفقاً للأولوية، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل ملف ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات.
وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، واستمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة لا تستهدف مجرد حصر المشكلات، وإنما الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والجداول الزمنية، بما يضمن انتظام عمل المنافذ واستمرار إتاحة السلع للمواطنين ورفع مستوى الخدمات.
وأكد أن تطوير منظومة التجارة الداخلية والمنافذ التموينية يتطلب مزيداً من التنسيق بين الوزارة والقطاع التجاري، لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين، وكفاءة واستدامة عمل أصحاب المنافذ، وقدرة الدولة على إدارة منظومة السلع التموينية بكفاءة.
وفي خطوة لحسم الملفات المطروحة، قرر وزير التموين تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى مراجعة ودراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، والعمل على حلها وإزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحدد الوزير مدة أقصاها 15 يوماً لانتهاء اللجنة من أعمالها، على أن ترفع تقريراً متكاملاً بنتائج أعمالها وما تم اتخاذه من إجراءات وتوصيات إلى وزير التموين لاتخاذ ما يلزم.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين، مشيراً إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكاً أساسياً في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين واستقرار الأسواق.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة وما يتم اتخاذه من إجراءات، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع، ودعم استقرار الأسواق وتوافر السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
