رئيس الوزراء يضع«القرية المنتجة» على طريق التنفيذ لتحويل القرى من الاستهلاك إلى الإنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض مقترح تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» بهدف تعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

لا يفوتك

البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية يربطان قواعد البيانات لتعزيز الحوكمة وتيسير الاستثمار

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة يجب أن تقوم على الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة بكل قرية، وتحديد الميزة النسبية التي تتمتع بها، بما يساعد على تطوير الأنشطة والحرف والصناعات القائمة، وتحسين جودة المنتجات المحلية، مع توفير التدريب والتمويل والدعم الفني والتسويقي، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات القرى.

وشدد مدبولي على أهمية أن تتبنى المبادرة رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، بما يحسن مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة القرى على الاعتماد على مواردها ومقوماتها الذاتية.

مبادرة تستهدف تحويل القرى إلى مراكز إنتاج وتشغيل

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحديد القرى ذات الأولوية والأنشطة الإنتاجية المستهدفة، وفقاً للميزة النسبية لكل قرية واحتياجاتها وإمكاناتها، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمنتجين وأصحاب المشروعات وتذليل المعوقات أمام تنفيذ الأنشطة.

من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن القرى التي تتميز بإنتاج المنتجات الزراعية والغذائية، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على دعم هذه القرى والاستفادة من إنتاجها، وتعزيز منظومة التسويق وتوفير منافذ مناسبة لتداول المنتجات.

وأشار إلى تخصيص مليار جنيه بالتعاون مع وزارة الزراعة لإنشاء أسواق للمنتجات الزراعية والغذائية، بما يدعم تسويق المنتجات المحلية ويساعدها على الوصول إلى المستهلكين، ويحقق قيمة مضافة للمنتجين داخل القرى المستهدفة.

واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الهدف الاستراتيجي للمبادرة، موضحاً أنها تستهدف تحويل القرى المصرية من تجمعات استهلاكية إلى تجمعات إنتاجية، من خلال دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية.

كما تستهدف المبادرة توفير فرص عمل داخل القرى والحد من الهجرة إلى الخارج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والمساهمة في تقليل الفجوات الغذائية بالمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب مواجهة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية من خلال التوسع في الزراعة داخل تجميعات زراعية، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه ويوفر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتتضمن المبادرة إنشاء مجمعات زراعية صناعية لتحقيق التكامل بين النشاط الزراعي والتصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب زيادة خصوبة التربة الزراعية في الأراضي القديمة وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج والدخل القومي.

وتقوم المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم القيمة المضافة، وتنمية الثروة الحيوانية، والتمكين الاقتصادي والمجتمعي.

كما تتضمن الأنشطة المقترحة رفع إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية وتربية نحل العسل، وتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في نظم الري الحديث، والاستفادة من الطاقة الشمسية، ودعم وتمكين المرأة الريفية، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج الحرير الطبيعي، والتوسع في مجالات التصنيع الزراعي.

وأوضح وكيل مركز البحوث الزراعية أنه تم تحديد 4 قرى ذات أولوية تنموية، بواقع 3 قرى في محافظات صعيد مصر ببني سويف وأسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى قرية بمحافظة البحيرة، فيما تستهدف المرحلة الأولى قرية «أفوة» بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وقرية «اليشع» بمحافظة البحيرة.

وفي الجانب الصناعي، أشار وزير الصناعة إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، موضحاً أن المستهدف إنشاء نحو 100 مصنع على مدار 3 سنوات بالقرى التي تتمتع بميزات نسبية في أنشطة وصناعات محددة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من مقوماتها الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها.

كما أشار إلى تحديد 17 قطعة أرض بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، مع استمرار التنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات لطرح وتنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.

وأكد الوزير أن العمل سيتضمن تدريب وتأهيل أبناء القرى المستهدفة لتوفير العمالة اللازمة للمصانع الجديدة، بما يضمن استفادة أهالي هذه القرى من فرص العمل وتعزيز استدامة الأنشطة الصناعية بها.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصناعة بالإشراف على تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» وإعداد خطة تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الوزراء المعنيين، تتضمن برامج زمنية وآليات واضحة للتنفيذ، بما يضمن سرعة تفعيل المبادرة والتوسع في تطبيقها بأكبر عدد ممكن من القرى، والاستفادة من المزايا النسبية لكل قرية، وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.