رئيس شعبة الأدوية: تراجع نواقص الأدوية من 3000 إلى 200.. و«التسعير المرن» الحل
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الدواء في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع عدد الأصناف التي تعاني من نقص من نحو 3 آلاف دواء في عام 2024 إلى نحو 200 دواء فقط في 2026، وهو ما يقترب من المعدلات الطبيعية عالميًا.
وقال عوف، خلال مشاركته في برنامج «اقتصاد مصر»، إن استقرار سوق الدواء يرتبط بدرجة كبيرة باستقرار سعر الصرف، موضحًا أن ثبات سعر الدولار عند مستويات أقل من 55 جنيهًا من شأنه أن يدعم استقرار السوق حتى الربع الأول من عام 2027، دون الحاجة إلى تحريك جديد في أسعار الأدوية، وفق تقديره.
البيروقراطية أبرز تحديات الصناعة
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن البيروقراطية وبطء إجراءات تسجيل الأدوية يمثلان أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات التنظيمية من شأنه دعم الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية تضم نحو 180 مصنعًا للأدوية، إلا أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030 يتطلب تسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
«التسعير المرن» لضمان استقرار السوق
وطالب عوف بتطبيق نظام «التسعير المرن» للأدوية تحت رقابة الدولة وهيئة الدواء المصرية، بحيث تتم مراجعة الأسعار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها سعر الصرف ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأوضح أن هذا النظام يمكن أن يحقق توازنًا بين الحفاظ على استدامة صناعة الدواء وحماية المواطن، خاصة في ظل تأثر تكلفة الإنتاج بأسعار المواد الخام ومستلزمات التصنيع المستوردة.
وأكد أن الحفاظ على توافر الأدوية واستقرار السوق يتطلب استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، مع العمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلي، وتيسير إجراءات التسجيل والتصنيع والتصدير.
