3000 ميجاوات.. تفاصيل جديدة بشأن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور تاج الدين مصطفى سيف، رئيس مجلس إدارة شركة «K&K» الإماراتية، مستجدات تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء بمقر الوزارة في العلمين، لمتابعة تطورات المشروع، الذي يستهدف تعزيز تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، ودعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ونقل الكهرباء بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

واستعرض الاجتماع تطورات الدراسات الفنية والبيئية والمالية التي تنفذها الشركة، في إطار اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب الخطوات التنفيذية للمشروع والنقاط المقترحة لإنزال الكابل البحري.

المشروع بقدرة 3000 ميجاوات

وناقش الجانبان الجدول الزمني لاستكمال المشروع، الذي تصل قدرته المستهدفة إلى 3000 ميجاوات، تمهيدًا للبدء في أعمال التنفيذ، مع بحث الإجراءات المطلوبة لدعم المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن شركة «K&K» الإماراتية أوشكت على الانتهاء من إعداد وتنفيذ الدراسات النهائية للمشروع، بما يشمل الجوانب الفنية والبيئية والمالية، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

عصمت: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

وقال وزير الكهرباء إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، خاصة الربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة وجسر لنقل الكهرباء بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، بالتوازي مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار عصمت إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا يعكس الثقة المتزايدة في القدرات الفنية والبشرية المصرية، وجاذبية البيئة الاستثمارية في قطاع الطاقة.

الربط مع أوروبا يدعم تصدير الطاقة النظيفة

وأوضح الوزير أن التوسع في مشروعات الربط الكهربائي يتيح لمصر تعظيم العوائد الاقتصادية من قدراتها في إنتاج الطاقة المتجددة، ويدعم جهود تصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، بما يعزز مكانتها كمحور إقليمي للطاقة.