البنك المركزي المصري يكشف تطورات الاقتصاد والتضخم خلال الربع الثاني من 2026
كشف البنك المركزي المصري، في ملخص تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، عن استمرار تأثر الاقتصاد المصري والعالمي بالتوترات الجيوسياسية والصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، رغم ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية ساهمت في تحسن توقعات التضخم على المدى القصير.
التطورات الإيجابية الأخيرة
وأوضح البنك المركزي أن التطورات الإيجابية الأخيرة، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وتحسن معدلات التضخم، دفعت لجنة السياسة النقدية إلى خفض طفيف لتوقعاتها الأساسية للتضخم على المدى القصير، مع الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعي مايو ويوليو 2026، والاستمرار في اتباع سياسة نقدية تقييدية لدعم مسار التضخم النزولي نحو مستهدفاته خلال النصف الثاني من العام.
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين لمصر بشكل طفيف خلال الربع الثاني من 2026، متأثرًا بتداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين واستمرار الضغوط السعرية الخارجية.
أبرز التطورات على المستوى المحلي
أما محليًا، فقد ارتفع متوسط معدل التضخم العام خلال الربع الثاني من 2026، متأثرًا بعوامل موسمية مؤقتة وتعديلات في الأسعار المحددة إداريًا، خاصة أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب تأثير الصدمات العالمية والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي المقابل، أكد البنك المركزي أن المؤشرات الشهرية للتضخم شهدت تطورات إيجابية خلال الربع الثاني، انعكست في تحسن مؤشر الانتشار، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2023، مسجلًا 9.6% في يونيو.
وتشير التقديرات الآنية للبنك المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بأنشطة الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.